بيان فيما يخص تأخير الانتخابات : CPR

بيان 

12/06/2011

على خلفية الأحداث الخطيرة التي استجدت في تونس مؤخرا مترجمة انفلاتات أمنية في جهات شتى من تراب الجمهورية و التي توازت مع حملات من الانتهاكات و التجاوزات من قبل رجال الأمن ضد صحفيين و إعلاميين و مواطنين، و نظرا لتجاوب الحكومة مع هذا الوضع المتأزم بتأخير جديد للانتخابات التأسيسية زاد في الطين بلة، نعرب عن قلقنا الشديد لما آلت إليه الأوضاع في تونس و نحمل الحكومة المؤقتة مسؤولية هذا التدهور الخطير و هشاشة الثقة التي زادت تأزما بعد هذا التأخير.

 هذا و بعد إعلان الحكومة عن تأخير جديد لموعد الانتخابات بدل اقتراح حل توافقي و وسطي يرضي جميع الأطراف، قبل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بهذا الموعد على مضض من منطلق المصلحة العليا للوطن و تكريسا للتوافق الذي هو ضرورة مرحلية لضمان انتقال ديمقراطي سريع يخرجنا من الأزمة. و لكن التوافق على تاريخ الانتخابات لا يمكن أن يضمن نجاح الانتقال الديمقراطي و تحقيق أهداف الثورة، و نشدد هنا على ضرورة الشروع فورا في مجموعة من الإصلاحات الضرورية التي لا تحتمل الانتظار و منها:

- إصلاح وزارة الداخلية و الجهاز الأمني عامة، و في هذا الصدد نعيد تمسكنا بضرورة إقالة الحبيب الصيد المسؤول  وتسمية لجنة وطنية محايدة للتحقيق في الأحداث الأخيرة في المتلوي و الاعتداءات التي لحقت إعلاميين و مواطنين في شارع الحبيب بورقيبة على خلفية تظاهر سلمي في ماي 2011 و غيرها من المؤشرات الخطيرة، كما ننادي بضرورة التشاور و التوافق فيما يخص خليفته على رأس هذه الوزارة, 

- رفع الوصاية على القضاء و الشروع الفوري في عملية المحاسبة التي لم تبدأ بعد و هو ما من شأنه أن يعيد الثقة للشارع و يوفر الشروط الأمنية و النفسية لنجاح الانتخابات و نحن نندد في هذا الصدد بالتعتيم الإعلامي الذي يسود هذه الملفات الخطيرة،

- إصلاح منظومة الإعلام في تونس و المبادرة في اتجاه ضمان الحياد و الابتعاد عن التعتيم الإعلامي المسيس و الحصار الإعلامي المفروض ضد بعض الأحزاب، عبر تسمية  هيئة عليا مؤقتة للإعلام السمعي البصري

- وضع رزنامة عمل واضحة و ملزمة في أقرب الآجال و وضع آليات متابعة و تدارك و تصحيح لعمل الحكومة و الهيئة المستقلة للانتخابات حتى لا نقع ثانية في التأخير و كل ما ينجم عنه من زعزعة للثقة و توترات في الشارع نحن في غنى عنها،

- توسيع تشكيلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و تدعيمها بشخصيات أكثر استقلالية بعد اهتزاز ثقة الشارع في تركيبتها الحالية،

- وضع آليات للمراقبة الشعبية و الدولية للانتخابات،

- نذكر الحكومة المؤقتة أنها لا تملك أي شرعية تسمح لها بالنظر في أي مشروع تداين ترهن به سيادة تونس و مستقبل شبابها و نؤكد أن التداين من شأنه أن يعمق الأزمة و يثقل كاهل شبابنا الذي قام بالثورة للتحرر من كل وصاية و تبعية، كما أن موضوع المديونية ذو طابع سيادي و مصيري لا يمكن لحكومة غير منتخبة البت فيه،

أخيرا، نعيد التذكير بتمسكنا بالانتخابات التأسيسية التي تمثل مطلبا شعبيا لا رجوع فيه

عن المؤتمر من أجل الجمهورية

د منصف المرزوقي