بشير الصيد : حكومة قائد السبسي غير شرعيّة.. ولكنـّها واقعيّة

حول هذه الأسئلة وغيرها، كان لـ»الصباح» حديث مع بشير الصيد المنسّق العام لحركة الشعب الوحدوية التقدمية...

... وأسأل العميد: لقاؤكم مؤخرا مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، هل أفرز «تفاهمات» حول تحالف أو عمل جبهوي مشترك، مع الإشارة إلى أنّ الآراء، في هذا الشأن، اختلفت لدى القوميين والنهضويين على حد السواء... حول ماذا دار حديثكم مع الغنوشي؟ وهل أسفر عن نتيجة ما؟

* كان لقاء ودّيا وأخويا، ساده الاحترام المتبادل.. ولم يسفر عن أيّ تحالف، إنّما اقتصر على التحاور والحديث فقط، لأنّ قرار التحالف مع حركة النهضة أو مع غيرها، بالنسبة لحركتنا، تقرّره المجموعة القيادية الواسعة من المكتب السياسي، والمجلس القطري.. ودور المنسق العام يقتصر على عرض ما دار من حديث على القيادات، وهي التي تقيّم وتصدر قرارا في هذا الشأن... وإلى حدّ الآن لم نعقد أيّ تحالف مع أيّ كان...

وأؤكد، هنا، أننا سنتحدث ونتحاور مع القوى السياسية والحزبية حول التحالف، وفيما بعد نقرّر، نتحالف أو لا نتحالف، ومع من نتحالف، إذا قرّرنا التحالف...

أمر مغلوط

ـ هل تخشون حزب حركة النهضة، مثلما تخشاه بعض الأطراف السياسية الأخرى؟

* أعتقد أن السؤال الذي طرح من طرف وسائل الإعلام، حول الخشية من حركة النهضة، خارج عن الموضوعية والجدية... ولا داعي في رأينا لهذا التساؤل.. ونحن نحترم حركة النهضة ومناضليها، وغير وارد لدينا الخشية منها ولا من غيرها، لأنّ هذا أمر مغلوط وخاو، وأعتقد أنه يراد منه تشويه حركة النهضة... فهذه الحركة، حركة سياسية وطنية تونسية، من حقها أن تشارك في الحياة الوطنية، وأن تناضل، وأن تطرح أفكارها وتستقطب الجماهير..

ونحن، في حركتنا، ضد إقصاء أي كان من الأحزاب والحركات السياسية في البلاد، ولا نستثني من ذلك إلا حزب الدستور، والذين يعترفون بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي الذين تشوبهم شائبة فتجعل وطنيتهم محل شك.

ـ اتهامات عديدة، وانتقادات، وجّهت للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وخاصة لرئيسها بن عاشور... فما رأيكم في هذا الأمر؟

* نحن ضد التهجم والإساءة لهذه الهيئة، وضد النيل من رئيسها عياض بن عاشور.. وما تناقلته بعض وسائل الإعلام من التهجمات والإساءات لهذا الرجل أمر مخالف للأخلاق... إننا نحترم هذا الرجل المثقف والوطني، والمنتسب لعائلة علمية، رغم أننا لم نشارك في هذه الهيئة ولنا مبرّراتنا في هذا الأمر...

وعلى أيّة حال فهذه الهيئة بذلت، في رأينا، جهودا ومشاركة إيجابية في بلورة خارطة  مستقبل البلاد، وكنا نتمنّى أن تكون مشاركتها أفضل وأكثر حزما وفاعلية...

لا شرعية دائمة

ـ الجدل مازال متواصلا حول موعد انتخابات «التأسيسي» بعد قرار الهيئة المستقلة للانتخابات تأجيلها إلى يوم 16 أكتوبر المقبل.. فما موقفكم من هذا التأجيل؟

* أؤكد، مرة أخرى، أن حركتنا كانت على استعداد للمشاركة في انتخابات «التأسيسي» يوم 24 جويلية، بقائماتها الانتخابية التي تغطي جل الولايات إن لم أقل كلها، غير أننا نحرص، دائما، على أن تكون مواقفنا جديّة وموضوعية لمصلحة البلاد...

وعليه فلمّا تبيّن، كما اقترحته الهيئة المستقلة أنه يتعذر عليها إجراء الانتخابات في 24 جويلية، فإننا نؤيدها في قرارها الداعي إلى تنظيم الانتخابات يوم 16 أكتوبر عوضا عن 24 جويلية.

وإننا نؤكد أنّ كلّ الإثارات التي تحتجّ على هيئة الانتخابات في إبدال التاريخ غير موضوعية ولا جديّة، ولا جدوى من إثاراتها لعديد الأسباب، منها، أننا لا نريد انتقال البلاد من الوضع اللاشرعي إلى وضع لا شرعي آخر، وإننا نريد ألا تنتقل بلادنا من حالة لا شرعية إلى حالة لا شرعية أخرى، لأنه إذا أجريت الانتخابات يوم 24 جويلية، قد تكون البلاد انتقلت من حالة لا شرعية مؤقتة إلى حالة لا شرعية دائمة...

أما الذين يتعللون بأن الحكومة الانتقالية ستصبح غير شرعية بعد 24 جويلية، فهذا خطأ جسيم، لأنّ الحكومة الانتقالية دخلت في حالة غير شرعية بانتهاء الـ60 يوما المقررّة في الفصل 57 من الدستور، فهي حكومة واقعية بداية من 15 مارس إلى يوم 24 جويلية، وكذلك هي حكومة واقعية إذا استمرت من 24 جويلية إلى 16 أكتوبر، ولا فرق بين الحالتين، وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه الرأي العام والشعب التونسي الذي يجب أن تقال له الحقائق واضحة دون مجاملة ولا مناورة.

وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي هيئة مستقلة، بل وأول هيئة مستقلة في البلاد التونسية، ويجب أن نتركها على استقلاليتها، لأن كل تدخل فيها من أيّ طرف كان رسميا أو غير رسميّ، يخل باستقلاليتها، فضلا عن أن لا صفة له بأن يتدخل في عملها.

التفاف على الثورة

 ـ هناك من يدعو إلى التخلي عن انتخابات «التأسيسي» أيا كان موعدها وتعويضه بمبادرة استفتاء على دستور 59، وبانتخابات رئاسية فما رأيكم في هذا الموضوع؟

* هذه المقترحات غير وجيهة، وخالية من الجديّة والموضوعية، وأعتبر أن لا فائدة ترجى منها، وقد تساهم في إدخال تشويش على المشهد السياسي الصحيح السائر نحو إجراء انتقال ديمقراطي عن طريق مجلس تأسيسي، يصدر دستورا وقوانين جديدة تحقق نظاما سياسيا حديثا كإنجاز استحقاقات الثورة، وتوفر نظاما يؤسس لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي يضمن الحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجميع ويضمن الحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجميع ويقطع مع دستور وقوانين العهد البائد...

وإجراء انتخابات رئيس جمهورية، واستفتاء على دستور 59، إنما يمثل التفافا على الثورة وإجهاض مكاسبها.

ونؤكد أن من أهم استحقاقات الثورة المجيدة، هو تأسيس نظام سياسي واقتصادي واجتماعي جديد، يقطع مع دستور وقوانين عهد المخلوع، وإنّ كلّ ثورة بحق تؤسس لنظام جديد يلغي النظام الذي ثارت عليه.

ـ ما رأيكم في لقاء الوزير الأول مع الأحزاب السياسية الذي سيعقد اليوم؟ وماذا تنتظرون منه؟

* مهما كانت المواضيع والقضايا التي ستطرح في هذا اللقاء، أعتقد أن الحوار بين التونسيين أحزابا وسلطة إيجابيّ ومطلوب، من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي وإنقاذ البلاد، مع الإشارة إلى أنّ هذا اللقاء تأخر عن موعده.