كامل تفاصيل مواعيد العملية الانتخابية لـ"التأسيسي"

الترشحات

وحسب القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي المصادق عليه من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والذي تم إقراره في شكل مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية المؤقت، فان يوم 23أوت القادم هو تاريخ انطلاق تقديم الترشحات لعضوية المجلس الوطني التأسيسي.

 وينتهي آخر أجل للترشح للمجلس التأسيسي يوم 9 سبتمبر 2011 أي قبل 45 يوما من الموعد الانتخابي كما ينص على ذلك نفس القانون.

ويمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل موعد الاقتراع. ويسجّل الإعلام بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح. ويتمّ فورا إعلام رئيس القائمة أو عند الاقتضاء أحد أعضائها بأي انسحاب من القائمة.

 ويمكن تعويض المنسحب من القائمة بمترشح آخر في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ساعة من الإعلام بالانسحاب، مع مراعاة أحكام الفصل 16 من هذا المرسوم الذي ينص على أنه "تقدّم الترشّحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال. ويتمّ ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصّصة لبعض الدوائر". 

الحملة

وحسب القانون الانتخابي، فان الحملة الانتخابية ستنطلق قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وبالتالي فان غرة أكتوبر المقبل سيكون هو يوم انطلاق الحملة الانتخابية التي تنتهي يوم الجمعة 21 أكتوبر في منتصف الليل أي قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.

وينص الفصل 43 من نفس المرسوم على أنه  تحجّر الدعاية الانتخابية مع نهاية الحملة الانتخابية طبقا للفصل 51 من هذا المرسوم.

وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة احترام هذه القواعد، وتتلقى الطعون المتعلقة بعدم احترامها. وتتّخذ عند الاقتضاء الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حدّ فوري لكلّ التجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابية. ويمكن الطعن في القرارات التي تتخذها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في هذا الشأن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية والتي تبتّ في الطعن حسب إجراءات مبسطة في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، وتكون قراراتها باتة.

وينتظر أن تصدر الأوامر التطبيقية المتعلقة بالقانون الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية المؤقت وذلك لتفعيل هذا القانون عمليا مع بداية العملية الانتخابية، التي تنطلق يوم 23 أوت القادم.

 أيمن الزمالي