Nombre total de pages vues

vendredi 30 décembre 2011

Le printemps Arabe un an après le 14 janvier

Le 14 janvier 2012, nous célébrerons l’anniversaire de la fuite du dictateur Ben Ali, un an de processus révolutionnaire en Tunisie et de printemps démocratique dans le Monde arabe. Pour cette occasion, Le Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie en collaboration avec le Centre Culturel Arabe en Pays de Liège organisera plusieurs évènements socioculturels pour une rencontre festive, mais aussi et surtout pour faire le point sur ce qui s’est passé, sur la situation actuelle et sur les perspectives d’avenir, sous le thème « Le printemps Arabe un an après … » le 28 janvier 2012 au Théâtre de la Place, Place de l'Yser 1, Liège Belgique

   Projection- débat du films sur la révolution Egyptienne à 13h
      Tahrir - Liberation de Stephano Savona

   Première conférence-débat  à 15h
    1. Tariq RAMADAN
    2. Mr Hamma HAMMAMI.
   Projection- débat sur la révolution Egyptienne à 17h30
      8 jours - Compilation de 10courts de réalisateurs égyptiens

   Deuxième conférence-débat (18h30)
    1. Mme Souheir BELHSSAN
    2. Mr. PUCCINI.
    3. Chamkhi Fathi (CADTM, ATTAC Tunisie)

    Concert musical par le groupe « Al Bahth El Mousiqui» Tunisie à 20h30

    Concert Mohamed Al-Deeb - Rab Egypte à 22h30

En partenariat avec :
-          Ministère de la culture de la Communauté française.
-          Ville de Liège
-          Province de Liège
-          Délégation Wallonie Bruxelles à Tunis.
-          CTN

EL HADJALI Fethi
Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie
N° asbl       : 839975260
Siège          : Rue Artus Bris 13, 4031 Angleur, Belgique
N° Compte  : 000-0168514-25
Mail              : cvdtunisie@gmail.com
Blog             : http://cvdtunisie.blogspot.com/
Twitter         : @Asso_cvdtunisie
GSM            : +32497211901

jeudi 22 décembre 2011

المقال الذي كتبته نزيهة رجيبة ام زياد بعد وصول بن علي للحكم

المقال الذي كتبته نزيهة رجيبة ام زياد بعد وصول بن علي للحكم   

أعلن أني تخليت عن كنيتي " أم زياد " وإني سأمضي ما أكتب مستقبلا باسمي الحقيقي وأني أقصد بهذا الصنيع تحية "العهد الجديد " (مع إني أصبحت أنفر من هذه التسمية لكثرة مالاكتها الأشداق (.

وأعلن ثانيا أني أعتبر هذا المقال امتحانا لرحابة صدر العهد الجديد وسبرا لمدى استعداده لتقبل النقد كما أعتبره اختبارا لمدى قدرة هياكل الإعلام بما فيها هذه الجريدة – على استغلال وعود العهد الجديد بإطلاق سراح الكلمة و على التخلص من عادة الرقابة الذاتية المقيتة .

وأعلن ثالثا أني أضع هذا المقال بين تاريخين من تاريخ تونس الحديث، فإما أن تفوز كاتبته بجائزة 7نوفمبر للصحافة وإما أن تقبع في إحدى أركان مبنى 9 أفريل …فهذا المقال – والحق يقال –جريء .

وأدخل في الموضوع :

بلغني الخبر فزغردت ورقصت ساخرة بتهديدات التهاب المفاصل الذي بات يلازمني كظلي ويحصي علي حركاتي.

وجاء المساء فرابطت أمام جهاز التلفزيون إلى أن أزفت ساعة الافتتاح فرفرف العلم التونسي وعلا نشيد حماة الحمى … " يا رب هذا كثير ما الذي فعلته في دنياي حتى تعطيني كل هذا… وفي يوم واحد ؟ ! انتهى كل شيء – بل بدأ كل شيء … غدا سأعد أنا شريط الأنباء … لا بل سأنشط برنامج التنمية الريفية وسأدعو كل البؤساء وأمنعهم من الزغاريد التي أبحتها لنفسي … سأطلب منهم أن يتحدثوا عن بؤسهم أن يقولوا إن " السداية " التي منحوا نسيج عنكبوت تسقط في حبائله الحشرات الغشيمة وإن الأرنب التي قدمت إليهم هجرها فحلها لأنه يعيش أزمة وجودية فأجدبت أرحامها وأن آلة الخياطة قد تركت نهبا للصدأ لأن " الروبافيكيا " أغنت الناس عن خدماتها … لا بل سأفعل أكثر من ذلك سأنشأ جريدة "

السليط" التي طالما حلمت بإنشائها جريدة تحب الجميع ولا تخاف من أحد .

و أصابني الدوار ،دوار الحالمين ففزعت إلى قلمي فنحن معشر المجانين نفرح بأقلامنا ونحزن بأقلامنا ونضحك بأقلامنا ونبكي بأقلامنا ونحب بأقلامنا ونكره بأقلامنا، نفعل كل شيء بأقلامنا… إلا الأكل فالأكل بالقلم محرم علينا كما حرمت مكة على اليهود… اللهم إلا إذا كان القلم … " قلم شفة " وكدت أكتب يومها في " الزين " مديحة تصفر وتخضر لها وجوه جماعة العكاظيات … لا لأنها أبلغ مما قالوه فأحلى الشعر أكذبه كما قيل وهؤلاء لن أبزهم أنا ولا غيري في ميدان الكذب … وإنما لأنها ستكون مديحة بكرا عذراء … كتبها قلم ليس له سوابق … ستكون بيضة الديك. وقد تمالكت عن كتابة هذه المديحة في اللحظة الصفر فقد أشفقت على قلمي من تلف بكارته وهو بداية سقوطه في الحضيض (أو ليست قصص كل العاهرات تبدأ بغلطة في لحظة ضعف؟ ! ) وتجاوزت الأزمة بسلام وماتت مديحة وهي جنين ماتت غير مأسوف عليها خاصة وأن إخواننا حملة القلم قد عوضوها أحسن تعويض إذ خرجوا من جحورهم كما يخرج الحلزون بعد المطر يتبعه لعابه اللزج البغيض خرجوا يؤيدون ويشكرون ويثنون ويمدحون ويتغزلون خرجوا يطبلون ويقترحون ويطالبون ويستجدون خرج الانتهازي يوصي الرئيس بالاحتراس من الانتهازيين والمداح يحذره من المداحين والطبال يرقيه من الطبالين .

فقلت: لا حول ولا قوة إلا بالله … إذن نحن الذين صنعوا بورقيبة الأول و ها نحن بصدد صنع بورقيبة الثاني فما الحل… يجب أن يوجد من يشذ عن القطيع ومن يسمع الناس نغمة مغايرة للعاب الحلزون… يجب أن يتطوع أحدنا للتصدي لما كتب الحلزون عن الرجل وحكومته والحدث وخلفياته والبيان وأبعاده والشعب ورد فعله … التصدي لكل ذلك بلغة تسمى القط قطا … وها أنى أتطوع لذلك وأنا على أتم الوعي بأنها المهمة البغيضة الواجبة والدور الكريه اللازم .

قالوا عن الرجل أن صوته جهوري وإن لسانه فصيح وحركاته متزنة وإن ماضيه حافل بالبطولة والنضال والحنكة في تصريف الأمور، فصنعوا للرجل صورة غير صورته وأجهدوا أنفسهم في تزويده " بشرعية تاريخية " (كأن الشرعية التاريخية الأولى لم تكفنا.

و أنا أقول: كذب المتملقون وإن صدقوا.. ثم –يا أخي- الرجل لا يتمتع بحضور ركحي متميز ولا بملكات خطابية لافتة للانتباه وذلك من ألطاف الله التي لم يقدرها الجماعة حق قدرها. هل نحن بحاجة إلى موظف سامي يقال له رئيس الجمهورية أم إلى نجم من هوليود؟! ثم ما بالنا ننسى أن كل المصائب التي حلت بهذا البلد المسكين وقف وراءها كل خطيب مصقع ومحدث لبق لسن بليغ مفوه بحيث أصبح من نعم الله على تونس أن يصاب أبناؤها بالعي عسى أدمغتهم وأيديهم تتحرك أكثر .

و عن ماضي الرجل أقول: إن هذا الرجل لم يخرج الى منطقة الأضواء في عالم السياسة إلا منذ تسع سنوات وقد خرج اليها باحتشام شديد في إطار لا يستلطفه التونسيون وهو إطار الأمن وأقول إن فكرتي عنه قبل 7 نوفمبر ويشاطرني فيها كثير ممن أعرف وممن لا أعرف هي أنه عسكري الحق بالهيأة الحاكمة في فترة ضاق فيها الخناق على الحريات فاقترنت بحملات اعتقال "الخوانجية " الذين لا أستلطفهم ولكني لا أحب من يعتقلهم من أجل أفكارهم والذين والذبن أتحداهم أن يقنعوا زوجي بالتزوج بثانية ولكني أسمح لهم بأن يحلموا بتونس على هواهم وقد وجب الاعتراف بفكرتنا السابقة عن الرئيس الجديد كما وجب الاعتراف بأن هذه الفكرة تغيرت لأن هذا العسكري لم يرتد زيه ويفتح الثكنات وينتصب حاكما عسكريا ولأن هذا المسؤول عن الأمن قد أنقذ أعناقا إسلامية كثيرة من حبل المشنقة ولأن هذا الرجل غير الشعبي أتى واعدا بالحرية قلت قد تغيرت هذه الفكرة وأضيف أنها ما تزال قابلة للتغيير إن فعل الرجل ما لا نحب …

وعن الحكومة (أو أعضاد الرئيس كما يقولون) قالوا انها دم جديدة ونفس جديد انها حكومة شعبية حكومة التغيير وأنا أقول: من أين جاءت هذه الجدة وهذه الشعبية وفي هذه المجموعة أشخاص عايشوا أحلك فترات تاريخ هذه البلاد دون أن يحركوا ساكنا فيها من هدد " العبد لله " بالسجن لاني كتبت كلاما لم يعجبه في أصدقائه ممن كانت أرجلهم في الركاب ( ولا تزال) والحق الحق، في هذه التشكيلة الكثير من أهل جهة كانت بالأمس محظوظا وبعض الناس يهمسون في الشارع – رغم فرحهم بالعهد الجديد– بأن الحكم قد قطع مسافة عشرون كيلومتر (المسافة الفاصلة بين المنستير وسوسة) أقول هذا متحدية نفاق المنافقين الذين يصرحون متفلسفين " والعبرة بالكفاءة لا بالجهويات " وقلوبهم تضمر غير ما تصرح به ألسنتهم. فالكفاءة ليست حكرا على جهة دون أخرى والجهوية وجدت في بلدنا منذ القديم وقد كرسها العهد السابق… فإنكارها إذن لا يعني إلغاءها .

و مجمل القول أن التشكيلة الحالية تذكر الناس بتعليق "حمة الجريدي " مشا بلقاسم لعور جاء عبد الكريم المدّب"… فهل تجرأ أحد على قول هذا؟ ! … أنا قلته وأزحت حجرا آخر عن صدري .

وعن الحدث قالوا إنه تاريخي (ليت ابن خلدون هنا حتى يفهم الجماعة ما معنى التاريخ ) قالوا أنه أقصى المراد وأنه خارقة من الخوارق ومعجزة من المعجزات … ثم وقفوا عند ويل للمصلين .

وأنا أكمل فأقول أن الحدث كان مفاجئا إلا أنه أبعد ما يكون عن الخوارق. فشجرة الحكم كانت دانية القطوف منذ عهد بعيد وربما كان في إمكان مزالي مثلا أن يقطفها دون أن يكلفه ذلك المجازفة أكثر مما كلفه تسلله متنكرا عبر الحدود .

ثم… وبعد كل شئ حتى متى نهتم بالحدث ونهمل ما تولد عنه من أحداث أخرى أترك الإيجابي منها لعناية الحلزون وأتعرض للسلبي منها بما أني قررت أن أقوم بمهمة منغّص اللذات عنيت بهذا ما يغلي في قدر البلاد من حركية تروم بعث الحزب الدستوري …لا محالة إن الله على كل شئ قدير … وهو يحي العظام وهو رميم … أنا لا أناقش ذلك البتة ولكن ما أناقشه هو أن يستمر الشعب بإسلامييه وشيوعييه وديموقراطييه وأغلبيته الصامتة في دفع فاتورة حملات الإغاثة هذه كما أناقش أن تبقى أجهزة الإعلام التي أعلن رسميا عن استرداد الشعب لها منابر للدستوريين.. وبصراحة لقد أصبحت منذ مدّة لا باس بها أشعر بأن التوجيهات قد تغيرت موعدها من "قبل الأخبار" الى بعد الأخبار وبأنا كنا نتلقى التوجيهات من شخص واحد فأصبحنا نتلقاها من أشخاص عديدين… وأنا أعلن أصالة عن نفسي ونيابة عن نفسي أن هذه المهازل لم تعد تحتمل !

ولنمر الى البيان قالوا إنه بليغ وجامع ومانع وكاف وشاف ومستجيب لطموحات الشعب .

و أنا أقول هذا البيان طيب في جملته ولكن فيه بعض الجزئيات التي كان يستحسن التحفظ في شأنها فما معنى مثلا أن تنعت الديمقراطية "بالمسؤولية " لماذا هذا التوضيح أفلا وراءه وصاية ( طبعة جديد منقحة ) على ديمقراطيتنا ومنفذ شرعي لإقصاء كل من تحدثه نفسه بممارسة ديمقراطية حقيقية بحجة عدم تحليه بمسؤولية يبقى للجماعة الحق في تحديد مفهومها … ثم ما معنى " قانون الأحزاب والصحافة يوفران مساهمة أوسع في بناء تونس ودعم استقلالها "؟ مساهمة أوسع من ماذا؟ مثلا إذا كانت الأحزاب والصحافة تساهمان مساهمة قدرها " إلا واحد " أفلا يكون الصفر شيئا أوفر من ""إلا واحد "" كان بودي أن تتحرك الأقلام مطالبة بهذه التوضيحات بدل أن تتحرك لسب فلان أو فلانة … هؤلاء الذين كان أصحاب هذه الأقلام يصيبهم الإسهال لمجرد تمثل صورهم ( فكيف بنقدهم وسبهم ؟ )… كان بودنا أن يتحرك القلم بمثل هذه المهمة لا لإقلاق جماعة 7نوفمبر و إحراجهم… بل لتدريب الناس على التعامل مع ما يرون ويسمعون بوعي وبفكر نقدي بات أثرا بعد عين في ربوعنا … ولتعليم الناس أن الثقة جميلة ولكن الأجمل منها ان يقرأ المرء سورة يس وفي يده حجر .

ونختم بالشعب ورد فعله هذا الحاضر الغائب هذا المفهوم الضبابي … هذا الشبح … أنا دائما أسأل نفسي ماذا أحب حشاد رحمه الله .

عن الشعب قالوا أنه متحضر وأنه ناضج وأنه كان في مستوى الحدث وأنه تجاوب مع الحدث بعفوية وتلقائية … وهات من اتهام الشعب بأنه أبي ورافض للظلم (كيف لا وهو استمع الى "سعيدة" تحاضره في التنظيم العائلي عبر التلفزيون واعتبر ذلك نكتة الموسم ؟) وهاك من اتهام الشعب بأنه غيور كرامته وحريته (كيف لا وهو الذي رأى أمهاتنا تعولن دون أن يحرك ساكنا ؟ كيف لا وهو الذي أزاح الكتب الدينية عن رفوفها ليعوضها بقوارير "جوني ولكر" تحسبا لحملات التفتيش) والأدهى والأمر انهم اتهموا الشعب بأنه ساهم في صنع حدث7 نوفمبر … ودعوني أضحك …حتى الدموع … وأجيبون يا معشر الحلزون عن سؤال : كيف ساهمنا في صنع حدث 7 نوفمبر ؟

المغنون المشارقة الذين يفدون علينا طلبا للانتشار يقولون : الشعب التونسي الحبيب شعب عظيم وزواء (ذواق) وسميع… ومارسيل خليفة وقف على هذه الحقيقة الرائعة لما غنى في قرطاج عن الطفل الفلسطيني والطيارة الإسرائيلية فرقص القوم على نغماته… وابن خلدون الذي صرح بأن الإنسان مدني بالطبع كان أحرى به أن يخص أهل بلده بفصل يسميه ( الإنسان التونسي مصفق بالطبع ).

هذا ما يجب أن يقال في الشعب دون أن يفسره سيئوا النية بأنه يتناقض مع المطالبة بديمقراطية لفائدة هذا الشعب إذ أن انسحاقنا تأتى من إقصائنا عن كل مسؤولية وكيف يطالب غير المسؤول أن يشعر بأنه حر نحن على قصورنا أحوج ما نكون الى ممارسة الفعل والاختيار وعليه يجب أن تتاح لنا فرصة اختيار … نوابنا مثلا… سيسفر الاقتراع حتما عن برلمان مضحك ومجموعة مشكلة الألوان مختلفات … ولكن ماذا نريد … لا تصنع الفطائر بدون تكسير بيض …

وسيتحسن أداؤنا حتما في الفرصة الموالية والتي بعدها… وهكذا .

أف … انتهى " المرطون " وقلت كل ما كنت أريد أن أقول وقمت بالمهمة البغيضة وهاأني أسأل نفسي … ما جدوى كل ما قلت في هذا لمقال الوقح؟
وها اني أجيب : جدواه أنه فتح العهد الصحفي الجديد وتقبل هدية حرية القول دون مركبات في حين وقف أمامها آخرون ذاهلين لا يجرؤون على مد يدهم إليها وجدواه أنه انصرف عن هدم الأصنام القديمة (وهي عملية عقيمة) ليقف في وجه بناة الأصنام الجديدة .

وجدواه أنه شرع في تجريد الحكام عامة ورئيس الدولة خاصة من لافتة كتب عليها " ممنوع المس " وهي لافتة تنفرنا منهم فنحن لا نحب ما لا نلمس ونحن نحلم بحاكم يكون كـ'برتيني' ومتران نتندر بعيوبه دون أن ننكر محاسنه نريد حاكما يمشي في جنازة مقلديه من الفنانين كما مشى جيسكار دستان في جنازة 'تيري للورن' … فهل هذا مستحيل ؟

الى اللقاء … ربّما

التشكيلة الحكومية الرسمية التي ستعرض على المجلس الوطني التأسيسي




و تتركب هذه الحكومة من 29 وزيرا و12 كاتب دولة. وهي كالآتي:

رئيس الحكومة: حمادي الجبالي (حركة النهضة)
...
1) وزير الدفاع الوطني: عبد الكريم الزبيدي (مستقل)
2) وزير الداخليّة:علي العريّض (حركة النهضة)
- كاتب دولة لدى وزير الداخليّة مكلف بالإصلاح: سعيد المشيشي (التكتل)
3) وزير الشؤون الخارجيّة: رفيق عبد السلام (حركة النهضة)
- كاتب دولة لدى وزير الخارجيّة مكلّف بالعالم العربي وافريقيا: عبد الله التركي (حركة النهضة)
- كاتب دولة لدى وزير الخارجيّة مكلّف بأمريكا وآسيا: الهادي عبّاس (المؤتمر)
- كاتب دولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة مكلّف بالشؤون الأوروبيّة: التوهامي عبدولي (التكتّل)
4) وزير العدل: نور الدين البحيري (حركة النهضة)
5) وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، ناطق رسمي باسم الحكومة : سمير ديلو (حركة النهضة)
6) وزير الشؤون الدينية : نور الدين الخادمي (مستقل)
7) وزير المالية: حسين الديماسي (مستقل)
- كاتب الدولة لدى وزير المالية : سليم بسباس (مستقل)
8) وزير الصناعة والتجارة: محمّد الأمين الشخاري (حركة النهضة)
- وزير لدى وزير الصناعة والتجارة: البشير الزعفوري (حركة النهضة)
9) وزير السياحة: إلياس الفخفاخ (التكتل)
10) وزير الشؤون الاجتماعية : خليل الزاوية (التكتّل)
- كاتب الدولة للمهجر والتونسيين بالخارج: حسين الجزيري (حركة النهضة)
11) وزير التربية:عبد اللطيف عبيد (التكتّل)
12) وزير الصحة: عبد اللطيف مكي (حركة النهضة)
13) وزير الاستثمار والتعاون الدولي : رياض بالطيب (حركة النهضة)
- كاتب دولة للتعاون الدولي: علية بالطيب (مستقل)
14) وزير التشغيل والتكوين المهني:عبد الوهاب المعطّر (المؤتمر)
15) وزير النقل:عبد الكريم الهاروني (حركة النهضة)
16) وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: منجي مرزوق (حركة النهضة)
17) وزير التجهيز: محمّد سلمان (حركة النهضة)
- كاتبة دولة للإسكان: شهيدة فرج بوراوي (مستقلة)
18) وزير التنمية الجهويّة والتخطيط : جمال الدين الغربي (حركة النهضة)
- كاتب الدولة لدى وزير التنمية الجهويّة والتخطيط: الأمين الدغري (مستقل)
19) وزير الشباب والرياضة : طارق ذياب (مستقل)
- كاتبة الدولة للشباب: هشام بن جامع (المؤتمر)
20) وزير الثقافة : مهدي مبروك (مستقل)
21) وزيرة شؤون المرأة : سهام بادي (المؤتمر)
22) وزير التعليم العالي : المنصف بن سالم (حركة النهضة)
23)وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة: سليم بن حميدان(المؤتمر)
)24) وزير الفلاحة : محمد بن سالم (حركة النهضة)
- كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة : الحبيب الجملي (حركة النهضة)
25) وزيرة البيئة: ماميّة البنّا (مستقلة)
26) وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بملفات الفساد المالي: عبد الرحمان الأدغم (التكتّل)
27) وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بالملف الاقتصادي: رضا السعيدي (حركة النهضة) السيرة الذاتية
28) وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بالإصلاح الإداري: محمّد عبّو (المؤتمر)
29) وزير معتمد لدى الوزير الأوّل مكلّف بالعلاقة مع المجلس التأسيسي: عبد الرزاق الكيلاني (مستقل).

vendredi 16 décembre 2011

liste des membres du gouvernement Tunisien

Chef du gouvernement : Hamadi Jebali

Ministre auprès du Chef du gouvernement :
• Ministre chargé de la réforme administrative : Mohamed Abbou
•Ministre chargé du développement de la réformé de la santé : Abderrahman Ladgham
•Ministre chargé du dossier économique :Ridha Saïdi
• Ministre chargé du développement des investissements : Riadh Bettaieb
•Ministre chargé du Dossier Politique : Lotfi Zitoun
•Ministre chargé des Dossiers Sociaux :Mohamed Ennaceur
•Ministre chargé des relations avec l’Assemblée Constituante : Abderrazak Kilani

Ministres Conseillers:
• Ministre Conseiller chargé de l’Education et de la Culture : Mohamed Lahbib Abou Yaarab El Marzouki
• Conseiller Juridique du Gouvernement :Abdelfattah Mourou
• Ministre chargé des questions de sécurité : Habib Essid

Ministres :
• Ministre de la Justice : Noureddine Bhiri
• Ministre de la Défense : Abdekarim Zbidi
• Ministre de l’Intérieur : Ali Laarayedh
• Ministre des Affaires Etrangères : Rafik Abdessalem
• Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères chargé de l’Amérique et de l’Asie : Hedi Ben Abbes (CPR)
• Secrétaire d’Etat auprès du ministre des Affaires Etrangères chargé de l’Afrique du Monde Arabe et de l’Europe : Abdallah Triki (Ettakatol)
• Ministre des Finances : Khayam Turki
• Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Finances : Slim Besbes
• Ministre du Commerce et de l’Artisanat :Bechir Zaafouri
• Secrétaire d’Etat auprès Ministre du Commerce et de l’Artisanat : Habib Dimassi
• Ministre du Tourisme : Elyes Fakhfakh
• Ministre de la Formation et de l’Emploi :Abdelawahab Maatar
• Ministre du Transport : Karim Harouni
• Ministre des technologies de la Communication : Mongi Marzouk
• Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des technologies de la Communication : Lobna Jribi
• Ministre de la planification et de la coopération internationale : Alaya Bettaieb
• Secrétaire d’Etat auprès Ministre de la planification et de la coopération internationale : Amine Doghri
• Ministre de l’Industrie : Mohamed Lamine Chakhari
• Ministre de l’équipement et de l’Habitat :Mohamed Selmene
• Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’équipement et de l’Habitat : Chahida Fradj
• Ministre du Développement Régional :Jameleddine Gharbi
• Ministre des Domaines de l’Etat : Slim Ben Hamidane(CPR)
• Ministre de l’Agriculture : Mohamed Ben Salem
• Secrétaire d’Etat auprès du Ministre d’Agriculture : Habib Jomli
• Ministre des Affaires Sociales : Khalil Zaouia (Ettakatol)
• Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires Sociales chargé de l’Immigration : Hassine Jaziri
• Ministre de la Santé : Abdelatif Mekki
• Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la Santé : Mohamed Néjib Achouri
• Ministre de la jeunesse et du Sport : Tarek Dhiab
• Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de la jeunesse et du Sport : Hanene Msaddaa(CPR)
• Ministre de l’Environnement : Mamia El Banna
• Ministre de la Culture : Mehdi Mabrouk
• Ministre de la Femme : Sihem Bardi
• Ministre de l’Enseignement Supérieur :Moncef Ben Salem
• Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur : Bechir Kalthoum
• Ministre de l’Education : Abdelatif Abid
• Ministre des Affaires Religieuses :Noureddine El Khadmi
• Ministre des Droits de l’homme, de la justice transitionnelle et Porte-parole du Gouvernement : Samir Dilou
• Secrétaire Général du gouvernement : Ridha Abdelahfidh
• Directeur du cabinet du chef du gouvernement : Mohamed Nejib El Khalfaoui

dimanche 11 décembre 2011

Le printemps Arabe un an après le 14 janvier

Le 14 janvier 2012, nous célébrerons l’anniversaire de la fuite du dictateur Ben Ali, un an de processus révolutionnaire en Tunisie et de printemps démocratique dans le Monde arabe. Pour cette occasion, Le Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie souhaite organiser un ou plusieurs évènements socioculturels pour une rencontre festive bien sûr, mais aussi et surtout pour faire le point sur ce qui s’est passé, sur la situation actuelle et sur les perspectives d’avenir, sous le thème « Le printemps Arabe un an après … » entre 14 janvier et le 28 janvier 2012 à Liège:

1- Conférence débat (28/01/2012 à 10h)
    - Le printemps Arabe un an après le 14 janvier.
      Radhia Nasraoui, Alain Gresh, Tarek Ramadan, Abdelfattah Mourou
      et  Jacob MAHI sont invités

2 - Exposition "Le Peuple veut" (vernissage le 14/01/2012)

3 – Concert "EL BAHTH EL MOUSSIKI" Tunisie


Remarque :
Monsieur Tarek Ramadan a accepté l'invitation, il va venir le 28 janvier  2012  à 10h
Madame Radhia Nasraoui n'a pas encore répondu
Monsieur Abdelfattah Mourou  n'a pas encore répondu
Monsieur Alain  Gresh n'a pas encore répondu
Monsieur Jacob MAHI n'a pas encore répondu



EL HADJALI Fethi
Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie
Twitter : @Asso_cvdtunisie
GSM : +32497211901

vendredi 9 décembre 2011

Rapport final de la mission d'observation des élections de l'Assemblée Constituante Tunisienne en Belgique

Dans le cadre des élections de l’Assemblée Constituante Nationale Tunisienne et grâce au soutien et à la formation dispensée par  NEEDS, la coordination composée de 3 associations : Association Démocratique des Français à l'Etranger  (ADFE), Comité de vigilance pour la Démocratie en Tunisie (CVDTunisie)  et IRADA a permis le déploiement d’observateurs nationaux et internationaux sur les territoires de la Belgique et des Pays-Bas.

Les bureaux de vote repris dans le rapport sont les suivants :
§  Bruxelles Nord
§  Bruxelles Sud
§  Charleroi
§  Liège
§  Mons
§  Namur
§  Renaix
§  Ambassade de Tunisie aux Pays-Bas
§  Et Bruxelles – Consulat

Cette mission d’observation s’est essentiellement concentrée sur la période électorale  c'est-à-dire  du 20 au 22 octobre 2011
Le nombre total de bureaux de vote pour la Belgique :
10 ouverts depuis le 20/10
Le bureau de vote au consulat s’est ouvert contre toute attente au 2ème jour du scrutin.

A.    Observations
  1. Bureaux de vote en Belgique
Ø  Organisation des bureaux de vote 
A quelques exceptions près les heures d’ouverture se situaient entre 7 et 7h30 au plus tard.
Un manque d’organisation et de préparation en raison de la méconnaissance des lieux a pu être observé le 1er jour, entraînant un retard.
Les bureaux de vote ont fermé à 19h sans qu’aucune file d’attente ne soit constatée durant les 3 jours.
Les équipes d’assesseurs étaient généralement complètes. Il est à signaler des manques ponctuels dans le staff.
Le matériel à disposition était insuffisant dans certains cas. Certains BV ont manqué de stylos à bille dans les isoloirs.
Samedi matin, les bureaux n’avaient pas reçu les scellés à mettre sur les urnes après le dépouillement.

Ø  Composition
Tous les bureaux de vote étaient présidés par un homme, à l’exception de celui de Liège.  Celui-ci était composé majoritairement de femmes.
Les femmes étaient présentes mais minoritaires dans l’ensemble des bureaux de vote.
Les membres étaient clairement identifiables dans la plupart des cas.

Ø  Respect et compréhension des procédures :
La compréhension des procédures était moyennement correcte. Il y a eu quelques doutes en raison des différences observées entre le manuel et la fiche d’information de l’ISIE. (notamment concernant le moment d’encrage du doigt).
Certains se référaient au manuel, d’autres consultaient les membres pour s’assurer de la bonne compréhension des procédures.
Les membres et les présidents utilisaient parfois leur GSM mais un respect strict de l’interdiction pour les électeurs était appliqué.
La répartition des tâches entre les membres n’étaient pas toujours bien déterminée.
Il est à signaler qu’aucune personne non-accréditée n’a pu entrer dans les bureaux de vote.
Une certaine familiarité a été constatée entre certains membres et des électeurs et la  langue arabe était utilisée.
Les informations données par les membres des bureaux de vote sont claires et neutres.
On a constaté une évolution positive dans la maîtrise des procédures tout au long du scrutin.

Ø  Sécurité 
Une présence des forces de l’ordre n’était majoritairement pas visible tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bureaux de vote. Ceci à l’exception d’un policier présent dans un des bureaux, de gardiens de la paix à l’extérieur d’un autre et de policiers venus s’assurer du bon déroulement des opérations.
Il est à constater que des incidents mineurs se sont produits dans certains bureaux de vote allant jusqu’aux menaces verbales à l’encontre de membres.

Ø  Locaux 
Certains bureaux de vote n’étaient pas clairement identifiables de l’extérieur.
Pour les autres, l’accès a été rendu visible par l’affichage de drapeaux tunisiens.
Une disparité a pu être observée quant à l’aménagement des bureaux.
Certains étaient exigus, d’autres manquaient de chauffage.
Aucun ravitaillement n’a été organisé pour les membres des bureaux de vote.



Ø  Organisation  du vote 
La position des isoloirs garantissait le secret du vote dans tous les cas.
Les bulletins de vote étaient suffisants pour toute la durée du scrutin.
Aucun cas de vote groupé n’a été constaté. Des cas de vote familial ont été observés.
Des tentatives d’influence entre des membres d’une même famille ont été reportées.
Dans l’ensemble, toutes les conditions étaient réunies pour assurer la liberté et le secret du vote.
Les membres des bureaux de vote ont fait preuve dans la mesure du possible d’impartialité et de neutralité.
L’affluence des électeurs a bien été régulée. Une affluence plus importante a été constatée le samedi.
Une atmosphère conviviale  et de bonne volonté a été constatée.

Ø  LEPI 
Tous les bureaux de vote étaient équipés d’un système informatisé sous forme de listes PDF.
Les listes des électeurs étaient classées par numéro de passeport bien que les cartes d’identités tunisiennes  étaient également acceptées.
Cependant de nombreux électeurs n’étaient pas enregistrés sur les listes informatisées.

Ø  Présence d’observateurs 
Le processus a été couvert par des observateurs nationaux, internationaux et des représentants des listes candidates.

Ø  Pièces  d’identité justificatives 
Il a été signalé un manque de communication générale et une confusion sur les lieux des bureaux de vote et sur les documents à fournir.
L’information a été donnée par le consulat que les cartes consulaires tenaient lieu de document d’identité valide.

Ø  Dépouillement 
Respect strict de la procédure et les procès-verbaux correctement remplis.
Présence d’observateurs, de représentants les listes candidates et de votants.
Il y a eu une confusion concernant l’endroit exact de dépôt de l’urne.




  1. Bureau de vote au consulat de Tunisie à Bruxelles
Ø  Organisation générale
Un manque de préparation évident a été constaté. Les membres n’ont pas été formés concernant les procédures.
L’ouverture du BV s’est faite à 9h, le 21/10. Un observateur a fait remarquer que des affiches électorales étaient encore présentes dans l’enceinte du consulat et celles-ci ont été retirées.
Le président du bureau de vote, dépêché par l’ISIE  ne connait pas la procédure.
Une ambiance tendue était perceptible en raison du mépris affiché par le président à l’égard des membres, des observateurs et des électeurs.
Un ravitaillement a bien été organisé.
Des absences répétées du président ont été constatées.
Le consul assurait l’accueil des électeurs.
Ce bureau de vote était le seul à considérer la carte consulaire comme pièce d’identité valide.
Le remuage de l’encre n’est pas respecté.


Ø  Dépouillement

Etant donné la méconnaissance des procédures,  les procès-verbaux  étaient remplis sur des feuilles volantes puis reporté sur le formulaire après consultation de l’ISIE à Tunis.
Le président n’a pas de procédure précise pour gérer le processus et manque de confiance dans son équipe.
Plusieurs entrées et sorties sont constatées durant le dépouillement alors que le bureau est supposé être fermé.
A 4h du matin, l’opération de dépouillement n’était pas encore terminée.




B.    Recommandations
Ø  Le bulletin de vote prête à confusion. En effet, les cases à cocher sont agencées horizontalement sur plusieurs lignes. Le risque de voter pour le candidat (case) d’à côté existe.
Ø  Enregistrement des électeurs sur les listes. Il a été constaté que l’administration n’a pas reporté des électeurs pourtant venus s’inscrire volontairement. Il faudrait envisager un système qui permette que tous les tunisiens soient repris automatiquement sur les listes électorales.
Ø  Formation des membres des bureaux de vote. Il faudrait prévoir une formation plus étendue et précise concernant les procédures électorales. Dans ce cadre, une préparation à la connaissance des lieux éviterait des retards d’ouverture de bureau.
Ø  Prévoir un système de vote par procuration pour permettre.
Ø  Participation des femmes. Les femmes ont joué un rôle dans les bureaux de vote, cependant leur présence reste minoritaire dans la composition des bureaux de vote.
Ø  Amélioration du système informatique. Il faudrait prévoir un système uniforme et centralisé pour éviter le risque d’erreur et rendre la recherche d’un électeur plus efficace. Il faudrait également que le système permette une mise à jour sur base des listes additionnelles.
Ø  Uniformisation de la pièce justificative à fournir pour les tunisiens à l’étranger. Il serait judicieux d’ajouter sur les convocations électorales : le bureau de vote, les pièces dont il faut se munir et les heures d’ouverture du bureau.
Ø  Moyen de contrôle plus fiable. L’encre a montré ses failles et le risque de fraudes était bel et bien présent. Un système comme cité plus haut réduirait ce risque.
Ø  Prévoir un approvisionnement pour rendre les conditions de travail plus acceptables (3 jours de scrutin)
Ø  Améliorer la communication concernant les listes candidates par circonscription et les bureaux de vote.



Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie
EL HADJALI Fethi
Mail : cvdtunisie@gmail.com
Blog : http://cvdtunisie.blogspot.com
Twitter : @Asso_cvdtunisie
GSM : +32497211901


IRADA asbl
TRIKI Hajer.
Mail : association.irada@gmail.com
Tél : +32486.61.27.63

vendredi 2 décembre 2011

Compte-rendu des différents entretiens effectués par CLARA & CVDTunisie avant la date du scrutin


Compte-rendu des différents entretiens effectués par CLARA & CVDTunisie avant la date du scrutin

·        Entretien avec Daniel Soil, délégué Wallonie-Bruxelles à Tunis et Alexandre Delvaux, son collaborateur, analyste en communication et médias (20/10 - 17h)

·        Entretien avec Monder Cherni, Secrétaire général de l’Organisation de lutte contre la torture en Tunisie (20/10 – 19h) et candidat aux élections pour le du parti PCOT (Parti Communiste Ouvrier de Tunisie).

·        Entretien avec Olivia Gré, représentant de Reporters sans Frontières à Tunis (21/10/2011 – 10h).

·        Entretien avec Naceur Keffi (Porte-parole), Lamia Grar (Directrice) et Abdel Hassen (Président) de l’Arab Institute For Human Rights (21/10 - 11h30)

·        Entretien avec Mounira Nacib, représentante syndicale dans le secteur de l’enseignement (21/10 – 17h)

·        Entretien avec Leila Toubel, réalisatrice et metteuse en scène du théâtre Hamra (22/10 – 9h30).

·        Entretien avec Zina Hammami, ouvrière syndicaliste du secteur textile, et candidate aux élections sur la liste du rassemblement PRD.

·        Entretien avec la représentante d’ATIDE à Tunis, sur le déroulement des préparatifs électoraux (22/10 – 12h30)


Monder Cherni
Secrétaire général de l’organisation de lutte contre la torture en Tunisie.

L’organisation était illégale jusque mai 2011. Elle agissait clandestinement sous Ben Ali, et publiait des communiqués et motions avec l’appui d’Amnesty International, Human Rights Watch et la Ligue des Droits de l’Homme.
La torture existe toujours à l’heure actuelle, des dizaines de cas ont été recensés depuis la révolution. C’est moins méthodique que sous Ben Ali, où des séances de torture étaient traditionnellement organisées, mais il subsiste de nombreux cas d’agressions physiques dans les bureaux de police, encore à l’heure actuelle. Le gouvernement transitoire est resté plutôt passif par rapport à cette question, et aucune consigne n’a été donnée à l’appareil policier pour stopper ces habitudes.
Il existe pourtant deux articles de loi, les articles 101 et 101 bis, qui condamnent les forces de police coupables de violences, mais ces articles ne sont pas pris en compte. Ainsi, malgré de nombreuses plaintes déposées depuis le 14 janvier 2011, avec certificats médicaux à l’appui, aucun procès n’a encore été mis en œuvre. La fin de l’immunité de fait des policiers constitue sans aucun doute l’un des grands enjeux de la révolution.
Or, aucune référence n’est faite à cette question de la torture et des violences policières dans les déclarations et programmes des candidats en campagne. On peut expliquer cela par l’absence totale de « culture des droits de l’homme » dans le pays.






Rencontre Reporter Sans Frontière

Olivia Gré, responsable du bureau tunisien de RSF installé à Tunis depuis la mi-octobre. (1er bureau du monde arabe). Avant la révolution, même le site de RSF était censuré par le gouvernement.
Pour s’installer, ils ont notamment reçu le soutien du ministère des affaires étrangères. Premier acquis de la Révolution : la liberté d’expression. RSF a lancé une campagne « Libres jusqu’à quand » ?
Le principal problème avec l’audio-visuel tunisien, est que le paysage ne s’est pas renouvelé depuis la révolution. Certes, des têtes sont tombées, mais les mêmes médias sont restés en place, installés dans les mêmes structures, et il est très difficile pour les nouvelles initiatives de se faire une place dans ce paysage resté quelque peu figé. Un grand nombre de nouveaux quotidiens (81 au total) ont vu le jour et ont reçu une autorisation de parution, mais ces apparitions sont précaires car n’ont pas accès au financement via la publicité (accaparée par les médias historiques). Les nouvelles radios – y compris celles qui fonctionnaient clandestinement sous Bel Ali - n’ont pas encore de reconnaissance officielle.
Cela ankylose fortement les possibilités de changements : le personnel en place est formaté par des années de dictature, et le système peine à évoluer. A cela doivent s’ajouter les mésententes entre les journalistes eux-mêmes, qui s’accusent mutuellement de retourner leur veste après avoir collaboré avec le régime. Certains évoquent l’idée de créer une liste noire reprenant les noms des journalistes ayant exercé sous Ben Ali, mais cela peut se révéler très dangereux et créer des conflits ingérables. En effet, tout qui exerçait la profession de journaliste sous Ben Ali serait dès lors qualifié de « collabo », et une chasse aux sorcières se mettrait en marche.
Or, la plupart des journalistes sont tout à fait conscients de leur manque de formation, de leurs faiblesses et lacunes dans un métier qu’ils ne connaissent finalement que très peu, et ils sont demandeurs de formations. Jusqu’à présent, il n’y a qu’une seule école de journalisme en Tunisie, qui était un pastiche d’école et servait plutôt de centre d’assimilation des doctes du régime, sous l’œil vigilants de dizaines de policiers. Résultat, énormément de journalistes sont partis se former et travailler à l’étranger. Aujourd’hui, très peu de changements ont été observés dans les programmes et contenus des cours donné dans cet institut, et cela contribue évidemment à l’incompétence des journalistes actuels.

(Slimam, un jeune bloggeur très actif et engagé pour la démocratie et la justice sociale et économique nous expliquait en ce sens qu’il avait été convié par tous les médias étrangers à témoigner de son travail et de sa lutte via les médias alternatifs, mais qu’aucun média tunisien ne l’avait jamais invité sur un plateau pour parler de ce (boulot) travail exceptionnel qu’il mène depuis plusieurs années).

L’on devine cependant des avancées : le gouvernement tunisien vient d’adopter une sorte de CSA, un « code de la presse » dont le contenu est très correct en termes de déontologie.

Activité de RSF au quotidien en Tunisie (Cf détails dans leur brochure de présentation) :
-          Monitoring des violations de la liberté de presse et des cas de censure.
-          Expertise pour la mise en place d’instances de régulation des médias traditionnels et d’internet
-          Soutien à la rédaction d’un nouveau code de la presse
-          Conseil et soutien aux journalistes qui souhaitent créer de nouveaux médias ou opérer dans la légalité
-          Appui aux projets de formation des journalistes tunisiens
-          Sensibilisation du grand public sur l’importance de la liberté d’expression (ex. campagne « libres, jusqu’à quand ? » affichée en ville en ce moment.)
-          Mise en place d’un réseau de correspondants dans l’ensemble du pays





Institut arabe pour les droits de l’Homme

Rencontre avec le Président (Abdel Hassen), le Secrétaire général et Lamia Grar, la directrice.
Cet institut a été fondé en 1989 par 3 ONG :
- l’Union des avocats arabes
- La ligue tunisienne des droits de l’Homme
- L’organisation arabe pour la défense des droits humains.

Objectifs et objet social : appui aux activistes qui luttent pour les droits de l’Homme, formation et information, lobbying auprès des partis politiques pour que les droits de l’Homme soient pris en compte dans leurs discours et programmes. Recherches sur la situation dans les prisons, actions de protection des citoyens menacés, etc. Ils procèdent également à un travail d’analyse des documents officiels tels que les livres scolaires, qui regorgent de transgressions aux droits humains tels que les droits de l’enfant, de la femme, des minorités. Dans les années ’90, ces questions étaient encore totalement taboues. L’institut a développé des stratégies pour introduire la question des droits humains dans la rédaction de ces livres.

A l’heure actuelle, plus de 10 000 activistes ont déjà été formés grâce à l’Institut arabe des D.H. L’Institut est présent dans d’autres pays du monde arabe, et a développé un travail de réseau régional.

L’un des grands enjeux aujourd’hui, après la révolution, est d’inscrire la question des droits de l’Homme dans la réforme des sociétés, et ce pas seulement en termes de réactions contre les exactions, mais aussi dans l’installation de ces mécanismes dans la nouvelle structure sociale à construire. Les droits de l’Homme doivent faire partie intégrante du processus de restructuration de la société.

L’institut travaille aujourd’hui sur trois axes principaux :
1)      La réforme des institutions et des lois. Ex : secteur de la justice, sécurité, réformes pénales…
Réforme des législations et rédaction des nouvelles législations
Introduction de la « culture des droits de l’Homme » dans les partis politiques (discours, programmes, …)

2)      Développement des capacités de la société civile (médias, associations, …) pour qu’elle puisse participer pleinement aux processus de réformes. à A travers des rencontres et débats citoyens, définir les différentes problématiques et travailler à la construction de réponses concertées, citoyennes.

3)      Education aux droits de l’Homme pour tous : impliquer tous les acteurs de la société dans une approche multiple des droits de l’Homme.

Il y a ici clairement la volonté de construire un modèle dont les autres pays arabes, qui vivent actuellement un changement vers une transition démocratique, pourraient s’inspirer. Le travail se fait dans un premier temps en Tunisie, mais l’objectif est de créer des ponts, des liens avec les autres régions.
Un atelier de travail a d’ailleurs été organisé à destination des responsables politiques et membres de partis : « comment définir les droits de l’Homme dans les pays arabes », dans le but de faire en sorte que les structures qui gouvernent ne répètent pas les erreurs du passé dans le cadre de la transition.
On observe un changement radical depuis la révolution, car à présent il est vraiment possible de travailler avec les gens, d’associer les citoyens et mandataires politiques au combat pour les DH. On assiste notamment à la création d’un grand nombre de nouvelles associations, ONG, etc, qui ouvrent de nouvelles pistes de travail. Le travail de l’Institut est également d’accompagner les ONG dans la définition de leurs projets. « Pour la première fois, nous pouvons jouer un rôle d’acteurs sur le plan politique », et ne devons plus nous contenter de publier des motions contre les politiques appliquées par un dictateur. Pour la première fois, des gens auparavant totalement bannis de la scène politique se sont retrouvés au premier plan de la construction politique. Et nous nous retrouvons dans un vrai rôle de négociation.
Les actions de terrain se multiplient, alors qu’auparavant l’Institut ne pouvait se manifester que par le biais de motions.

Autre grand changement dans les lignes directrices : l’accent est mis à présent de façon beaucoup plus insistante sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il s’agit d’une priorité si l’on veut renforcer la démocratie et la justice sociale. La situation socio-économique des Tunisiens est très précaire, les mouvements sociaux de protestation se multiplient. Ce vendredi 21 encore, 5 diplômés chômeurs ont tenté de se suicider en protestation contre la précarité structurelle dans laquelle ils se trouvent.

Tout soutien est évidemment le bienvenu, surtout en matière de formation des cadres, de méthodologie de recherche pour les travaux d’ordre plus scientifique, etc.

L’institut, dont le Comité directeur a été renouvelé, emploie une vingtaine de personnes à temps plein, et s’entoure d’un vaste réseau de bloggeurs, de formateurs et d’activistes, aux niveaux national et régional.
Il y a notamment un bureau au Liban, un au Caire et un au Maroc.





Mounira Nacib et Zina Hammami : UGTT

L’Union Générale du Travail de Tunisie est un syndicat progressiste, de tendance socialiste, créé en 1946. L’UGTT compte actuellement environ 517 000 affiliés. L’UGTT a gagné 120 000 membres après la révolution, que le syndicat a contribué à impulser et à laquelle il a participé à tous niveaux.

L’UGTT a dû faire face a des moments de tensions dans les années ‘70, notamment lorsque, suite à la « loi 72 », une liberté totale a été octroyée aux entreprises venant s’installer dans le pays (sorte d’accord de libre échange total, les exemptant de tout impôt et de tout compte à rendre à l’Etat). En 1978, une grève a éclaté dans le secteur textile (secteur d’une très grande importance dans le pays, notamment dans les villes du Sahel), qui occupe une quasi-totalité de femmes. La grève a été suivie par l’UGTT, et un grand nombre d’ouvrières ont été arrêtées et emprisonnées, de même que les dirigeants syndicaux de l’époque. A suivi une période de répression syndicale violente et sans merci pendant 4 mois. L’ensemble du bureau exécutif de l’UGTT a été arrêté et emprisonné, pour être remplacé par une équipe proche du gouvernement. Les syndicalistes ont refusé de travailler pour ce nouveau bureau, et une lutte de solidarité s’est organisée : réédition clandestine du journal syndical confisqué par le gouvernement, sensibilisation dans les entreprises.

Mounira Nacib souligne qu’à l’heure actuelle, il existe des tensions au sein de l’UGTT car des cadres, jugés proches de l’ancien régime, continuent à œuvrer au sein du syndicat. Elle explique qu’elle préfère militer de l’intérieur pour assainir la structure dans laquelle elle milite plutôt que de rallier d’autres syndicats nés entretemps.