السيد رئيس الحكومة التونسية

السيد  رئيس الحكومة التونسية                                    

وبعد

علمت لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس  بصفتها جزء من المجتمع المدني  في بلجيكا بكل أسف و سخط خبر الغاء المحكمة الابتدائية للاتحاد الأوربي  لقرارات  المجلس الاوربي  المتخذة في  31 جانفي 2011 و 4   فيفري من نفس السنة والقاضية بتجميد أموال وممتلكات الرئيس المخلوع وزوجته وأصهاره و اقربائه في دول الاتحاد الأوربي,

 وقد أتخذ ت أحكام الالغاء نتيجة لورود تباينات قانونية بين نص القرارات والتي اعتمدت " نهب المال العام" كمعيار لقرارات التجميد وبين النصوص التطبيقية التي اعتمدت جريمة غسيل الاموال,

لقد وقع التصريح بهذه الاحكام في 28 ماي الماضي  وللحكومة التونسية  كما للاتحاد الاوربي الحق في القيام بقضايا طعن في هذه الاحكام امام  محكمة الاتحاد الأوربي حتى لا يقع رفع اجراءات التجميد مما يمكن أصحاب هذه الدعاوي من التصرف في هذه الاموال المجمدة , كما لمجلس الإتحاد الاوربي  ان يتخذ قرارات جديدة  في التجميد  وهذه المرة على أسس قانونية صحيحة وعلى الحكومة التونسية أن تحثه على ذلك و  تمد الجانب الاوربي بملفات قضايا الفساد ونهب الاموال  العمومية واستعمال النفوذ للتربح وغسيل الاموال و غيرها من الجرائم الاقتصادية  العالقة ضد  المخلوع وحاشيته 

لقد قامت جمعيتنا  بالكتابة للمجلس الاوربي  مطالبين باتخاذ قرارات جديدة للتجميد تعتمد معايير أوسع حتى لايقع السقوط مجددا في مثل هذه التباينات المؤسفة وذلك باستهداف كل اجرائم الاقتصادية والمالية,

أننا ندعو الحكومة التونسية  في الاسراع في محاسبة المتورطين في نهب المال العام  وفي استعمال النفوذ للتربح و في غسيل اأموال  ومد المحاكم بملفات حقيقية  وفتح أرشيف البوليس السياسي  والحرس الجمهوري وغيرهم للكشف عن جرائم النظام السابق ضد شعبنا  و ممتلكاته  حتى لا يقع تكريس حالة الافلات من العقاب  التي نعيشها وبكل أسف الوم

لقد مكنت هذه السياسة  القوى التي ثار عليها شعبنا من اعادة تنظيم صفوفها  والتطاول على الثورة ومؤسساتها

اننا نحمل  كل الحكومات المتعاقبة منذ اندلاع الثورة مسؤولية ما آلت اليه أوضاع شعبنا التونسي  الذي يحرم اليوم من ثمار نضاله الطويل من اجل العيش الكريم والحرية والكرامة والاستقلال الحقيقي  .

أملنا أن يقع الاستماع لدعوتنا هذه متمنين التوفيق لكل من يخدم قضايا شعبنا   وتحقيق أهداف ثورته

والسلام

لجنة اليقظة  من أجل الديمقراطية في تونس 

Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie N° asbl         : 839975260
Mail              : cvdtunisie@gmail.com
Blog              : http://cvdtunisie.blogspot.com/
Twitter         : @Asso_cvdtunisie