Nombre total de pages vues

mercredi 22 juin 2011

Compte-ren​du de la réunion du 18 juin : Elections de l'assemblé​e constituan​te Tunisienne

Au non du Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie, J'aimerais tout d'abord vous remercier toutes et tous de votre participation à cette réunion et pour la contribution que vous avez pu apporter à celle-ci.Nous sommes donc heureux d'avoir pu travailler avec des personnes constructives et réfléchies, comme celles présentes à notre réunion du 18 juin 2011. Veuillez trouver, ci-dessous, une proposition de bref compte-rendu. Lors de cette réunion, trois points ont été abordés.

1-      Les candidatures des représentants des tunisiens en Europe à l'assemblée constituante. Il a été convenu de créer un comité de suivi Celui-ci sera composé de :
·        Mohamed  ELLOUZE
·        Habib BEN FARHAT
·        1Membre d’IRADA
·        1Membre du CVDTunisie

Sa tâche principale sera de :
Prendre contact avec l'Instance supérieure indépendante pour les élections afin d’exiger que les tunisiens de Belgique puissent élire un représentant à l'assemblée constituante. Dans le même ordre d’idée, l’assemblée a chargé le représentant de l’ASBL d’IRADA  de relayer notre revendication aux Assises de l’immigration tunisienne prévues à Tunis ces 25, 26 et 27 juin 2011. 

2-      Modalités pratiques du scrutin: Organisation du bureau de vote; rôles et missions d'observateurs et délégués surveillent le scrutin.
L’implication pour la bonne organisation et la bonne tenue des élections du 23 Octobre se fera à deux niveaux :
En Tunisie : Envoi des observateurs chargés d’observer le bon déroulement du scrutin.
En Belgique : Inciter les ONG et les autres acteurs de la société civile belge à s’impliquer, aux côtés des Tunisiens de Belgique, dans l’observation du bon déroulement des élections Tunisiennes sur le sol Belge

3-      Création d'un collectif des associations de la société civile Tunisienne en Belgique.Celui-ci aura la forme d’une Plate-forme ou d’un collectif  provisoirement dénommé : Conseil pour la défense de la révolution Tunisienne en Belgique. Il aura pour tâche de :

a)      Rédiger une charte et envoyer aux tunisiens résidents en Belgique. Mohamed ELLOUZE est chargé de faire une proposition de charte à soumettre à l’assemblée.

b)      Obtenir des autorités Tunisiennes en Belgique à tous les Tunisiens de Belgique, notre courrier de convocation de l’assemblée générale.

c)      Organiser une Assemblée générale des Tunisiens de Belgique et y inviter un membre de l'Instance supérieure indépendante pour les élections. Pour ce faire, il a été décidé de mettre sur pied un comité de suivi qui sera composé de :

·        Mohamed Salah JABRI
·        KECHAOU Adnen
·        ELLOUZE Mohamed
·        Membre d’IRADA
·        Membre du CVDTunisie

 La prochaine réunion sera organisé le samedi 02/07 à 14H au centre culturel Tunisien à Bruxelles.

EL HADJALI Fethi.
Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie.
GSM : +32497211901
Mail   : cvdtunisie@gmail.com

mardi 21 juin 2011

Conférence : Quelle réponse de l’Europe aux aspirations des peuples arabes

Le CNCD-11.11.11, le réseau Eurostep et la plate-forme des ONG arabes pour le développement vous invitent à deux jours de conférences sur la coopération et le partenariat entre l’Europe et les pays arabes dans le cadre des bouleversements qui secouent cette région du monde.
L’objectif de cette conférence est débattre des politiques à mettre en œuvre pour servir la paix, la démocratie et la justice sociale et économique dans la région.
Une série de spécialistes des relations entre les deux régions s’exprimeront et débattront lors de la première journée. La deuxième, par contre, se déroulera au Parlement européen et prendra la forme d’une table ronde avec des députés européens et des représentants de la Commission européenne.
Invités confirmés :
  • Štefan Füle, commissaire européen pour l’Élargissement et la Politique européenne de voisinage ;
  • Ziad Abdul Samad, plate-forme des ONG arabes pour le développement ;
  • Simon Stocker, réseau Eurostep ;
  • Afaf Merhi, Egyptian Association for Community Participation Enhancement ;
  • Grégoire Théry, Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) ;
  • Ammar Djeffal - Université d’Algérie ;
  • Bouchra Bel Haj Hmida, Association des femmes, Tunisie ;
  • Agnès Bertrand - Middle-East Policy Officer at APRODEV ;
  • Jafar Farah, Mossawa Centre, Israël ;
  • Veronique de Keyser, députée et vice-présidente du groupe S&D
Tous les débats auront lieu en anglais.
Inscription
Pour participer à la conférence, inscrivez-vous à cette adresse rabab.khairy_at_cncd.be en précisant si vous désirez participer à la première, la deuxième ou au deux journées.
Attention ! Si vous participez à la deuxième journée de débat, au Parlement européen, veuillez indiquer votre date de naissance et numéro de carte d’identité/passeport lors de votre inscription.

vendredi 17 juin 2011

شكري بلعيد المنسق العام والناطق الرسمي لحركة الوطنيين الديمقراطيين

شكري بلعيد المنسق العام والناطق الرسمي لحركة الوطنيين الديمقراطيين:
تونس متعددة.. متنوعة.. ومنفتحة لا يمكن أن يختزلها حزب واحد والإتحاد العام التونسي للشغل هو الرقم الصعب في المسار الديمقراطي

كيف ترى حركة الوطنيين الديمقراطيين الوضع الراهن بالبلاد وما هي مقاربتها تجاه مختلف القضايا الوطنية وفي مقدمتها الاستحقاق الانتخابي ومسار الانتقال الديمقراطي، وما هي قراءتها للمشهد السياسي الذي تولد عن ثورة 14 جانفي؟
أسئلة عدة طرحناها على الأستاذ شكري بلعيد المنسق العام والناطق الرسمي للحركة الذي أجابنا بكل وضوح ورحابة صدر.
كيف تقيمون الوضع العام في تونس حاليا ؟
 يتميز الوضع الراهن بالعديد من المظاهر ، أولها عدم وضوح المسار السياسي وذلك بحصره في انتخابات 23 أكتوبر دون البحث في شروط العملية الانتخابية وإطارها العام حيث نلاحظ حضورا غريبا للمال السياسي لدى بعض الأحزاب ليقابله غياب كلي للمراقبة وللمحاسبة ، وهو ما يشكل تشويها للمشهد السياسي وسرقة لإرادة الشعب.
كما نلاحظ مواصلة الإعلام العمومي خاصة لما تربى عليه من تغييب لقوى سياسية ولأنشطتها في مقابل إبراز قوى سياسية أخرى وتغطية تفصيلية لأنشطتها في محاولة لفرض مشهد سياسي على القياس مغاير للحقيقة وللواقع.
كما نلاحظ أن محاسبة من تورط في قتل شهدائنا وتعذيب المناضلين والنشطاء ومن عبث بالمال العام لا تتم حسب المطلوب وتسير ببطء شديد بما يثير الشك والريبة.
كما يتميز الوضع بغياب الحوار الوطني الشامل بين كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين مع الحكومة المؤقتة بما يسهل إدارة المرحلة الانتقالية وإيصال البلاد إلى الانتخابات، حيث يتم انتقال السلطة بشكل سلس ، ديمقراطي، مدني ويليق بثورة تونس.
يضاف إلى ذلك كله أن الملف الاقتصادي والاجتماعي لم يطرح بعد بشكل جدي بين الفاعلين الحقيقيين مما ساهم في حالة إرباك تعيشها البلاد.
هذه هي المميزات العامة للوضع الراهن على الرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته قوى الثورة منذ الإطاحة بالدكتاتور إلى الآن مرورا بحل التجمع الدستوري الديمقراطي والهيئات الصورية وفرض انتخاب مجلس تأسيسي وما أفرزته حركة شعبنا وقواه الحية من أشكال تنظم ونضال عديدة ومتنوعة.
إذن، هناك مكاسب ومنجزات إيجابية  تحققت بفضل الشعب وهناك محاولات من قوى الثورة المضادة للالتفاف على تلك المكاسب وعلى الثورة نفسها، هو صراع إرادات يشهد أوجه في انتخابات المجلس التأسيسي.
 تحدثتم عن قوى الثورة المضادة، من تعنون؟
 قوى الثورة المضادة هي كل القوى التي كانت مستفيدة من نظام الاستبداد والفساد النوفمبري وأساسا بقايا التجمع الدستوري الديمقراطي وعصابات الفساد المالي وبعض الدوائر الأمنية ، هذا الثالوث الذي شكل أساس الطبيعة الدكتاتورية لبن علي وهو ثالوث يتواصل بتعبيرات مختلفة لكن بجوهر واحد.
ولقد تعززت قوى الثورة المضادة بقوى الردة المدعومة من البترودلار، إذن قوى الثورة المضادة هي كل القوى المعادية لبناء تونس الجديدة وبناء الديمقراطية الاجتماعية القائمة على أساس مدنية الدولة والفرد والمساواة التامة والمتجذرة في هويتنا العربية الإسلامية بأفق تنويري تقدمي.
 حركة «الوطد» تؤمن بالهوية العربية الإسلامية  لتونس؟
لقد كانت حركة الوطنيين الديمقراطيين منذ نشأتها في أواسط السبعينيات من القرن الماضي من أول المنحازين والمدافعين عن انتماء تونس لأمتها العربية وتجذرها في فضائها العريق الإسلامي مؤكدة على أن الهوية بقدر ما هي تجذر في الثقافة الجامعة للأمة بعنصريها العروبة والإسلام بقدر انحيازها وإعلائها للأسس والجوانب التنويرية التقدمية في هذا الموروث العظيم.
كما أن الحركة فهمت وتفهم الهوية باعتبارها مشروعا متجددا ومفتوحا على المستقبل ليساهم كل جيل في بلورته والإضافة فيه، فالهوية مفهوم ديناميكي وبنيان متصاعد له روافد عديدة ومقومات أساسية ثلاث:
أولها العروبة بالمعنى الحضاري حيث أن تونس جزء من الوطن العربي وشعبها جزء من الأمة العربية التي تشكل الفضاء التاريخي الحقيقي لتطورها وتقدمها واستكمال إنجاز مهام الثورة خاصة في بعدها  الوطني.
ثانيا، الإسلام التنويري التحرري حضاريا الذي يقطع مع السائد ومع ثقافة الاستبداد المرافق له والذي يحتضن التعدد والإخلاف والتنوع  داخله، ذلك أن إسلام شعب تونس كان إسلام التنوير والتحرير بلورت ملامحه إسهامات رموز أجلاء بدءا بالإمام سحنون ومرورا بابن عرفة المرغني الذي حرم العبودية وصولا إلى العلامة محمد الطاهر بن عاشور والطاهر الحداد وحسين لخضير وكوكبة من المصلحين الأفذاذ الذين قطعوا مع ثقافة النقل والتقليد ودفعوا حركة العقل والتجديد.
ثالثها ، انخراط تونس وشعبها في المنجز الحداثي للإنسانية التقدمية حيث كان شعبنا ونخبه سباقين إلى الانخراط ، تأثيرا وتأثرا، في القيم الكونية للحداثة القائمة على مركزية مدنية الإنسان ومنظومة حقوقه الأساسية واعتماد الديمقراطية  قيما ومضمونا وآليات في إدارة الاختلاف داخل المجتمع واعتبار الحرية أساسا  لمعنى الوجود الإنساني وأن الشعب مصدر الشرعية والمساواة عنوان التحضر والانتماء للعصر.
   إذن، فهوية شعبنا هي مقومات مكوناتها الثلاث المركزية هي عروبية وإسلامية وانخراط في الحداثة.
 غريب، خطابكم لا يختلف عن خطاب حركة النهضة؟
 يختلف جوهريا ، أولا الإسلام بالنسبة إلينا عنصر جامع ومشاع مشترك بين كل التونسيات والتونسيين في حين أن حركة النهضة وكل الأحزاب المتسترة بالدين تسعى لخوصصته واحتكاره وتقسيم التونسيين على أساسه إنه عنصر وحدة بالنسبة لنا وعنصر تفريق بالنسبة لهم.
إن حركة الوطنيين الديمقراطيين مع فصل الدين على السياسة، باعتبار أن السياسة نسبية والدين مطلق،  وهي مع تحرير الدين من التوظيف الحزبي السياسي ومع أن تتحمل الدولة وحدها دون غيرها رعاية دور العبادة والقائمين عليها واعتبارهم موظفين عموميين محمول عليهم واجب الحياد تجاه كل الفرقاء السياسيين لأن المساجد ملك عام أقيمت لعبادة الله الواحد الأحد وليس لعبادة حزب من الأحزاب.
ثانيا، نحن نرى أن مدنية الدولة والإنسان تشترط إخراج المقدس من الصراع السياسي لأن السياسة فعل بشري نسبي مرجعيته أفكار الناس ورؤاهم وحقله الصراع الاجتماعي وأطرافه فئات وطبقات.
إذن، لا يمكن أن يدمج المطلق والمقدس والعام في النسبي في حين أن حركة النهضة تسعى إلى إلباس السياسة والصراع السياسي، وهو نسبي وبشري، لباسا دينيا مطلقا غير بشري.
ثالثا، الإسلام بالنسبة إلينا به مستويات ثلاث ، النص المقدس وما أنتجه الفقهاء والمفكرون والمسار التاريخي أي الحضارة المجسدة لذلك الإنتاج، وهي مستويات مختلفة لكل منها وضع. وشرطه وممكنات قراءاته في حين أن النهضة وكل الأحزاب المتسترة بالدين تسعى إلى خلق وهم يفيد تداخل وتساوي تلك المستويات الثلاث بحيث تعمل على إبراز أن خطابها البشري متطابق مع الخطاب الإلاهي بالاستناد إلى النص المقدس، لذلك فإن قراءاتنا وموقفنا يختلف جوهريا عن قراءة وموقف هذا النوع من الأحزاب المتسترة بالدين . وهو الاختلاف بين مشروعين مجتمعيين متناقضين أحدهما يقوم على أن مصدر الشرعية والسيادة هو الشعب المعبر عنه في الجمهورية الديمقراطية والآخر يرى أن مصدر الشرعية والسيادة في الغيب والمعبر عنه في دولة استبدادية ثيوقراطية.
هل أفهم من هذا أن في صفوف الوطد «إخوة وأخوات» ؟
 طبعا لنا العديد من المناضلات والمناضلين الذين يواظبون على أداء فرائضهم ، ولنا في الحركة العشرات الذين أدوا فريضة الحج كما لدينا في الحركة عديد المناضلات المتحجبات، لكن في تقديري السؤال لا يطرح هكذا لأننا حزب سياسي والانتماء له يتم على أساس تبني برنامجه السياسي وبدائله ومقترحاته، في حين أن المعتقد يظل مسألة فردية تتعلق بضمير كل شخص ولا يجوز مطلقا لكائن من يكون أن يتدخل فيها بما في ذلك الدولة، لأن حرية المعتقد والضمير هي أساس الحريات الأساسية الواجب احترامها من طرف الجميع مهما كانت وكيفما عبر عنها، ما لم تشكل اعتداء على النظام العام، لذلك فإن حركتنا  لا تنظر في معتقدات من ينضمون إليها.
 بصراحة، ما هو موقفكم من حركة النهضة؟
كنا واضحين في العلاقة والموقف من حركة النهضة حيث أننا نعتبرها حركة رجعية ومن أقطاب الثورة المضادة تأسيسا على كونها تحمل مشروعا استبداديا يناقض المشروع التاريخي لحركتنا ويتجلى ذلك في مسائل ثلاث:
أولها، حركة النهضة تعتمد شرعية غيبية نقيضة للشرعية الشعبية المتجددة وتؤسس مشروعها على هوية أحادية للمجتمع والدولة وترى نفسها المعبر عن المقدس في السياسة.
ثانيها، حركة النهضة تعتمد على ازدواجية الخطاب حيث تسوّق داخل قواعدها وفي أدبياتها أن الحاكمية لله وأن المجتمع هو مجتمع جاهلي وجب أسلمته وأن الديمقراطية مجرد الية وأن المرحلة هي مرحلة صلح بين الجماعة المسلمة ممثلة في النهضة والمجتمع الجاهلي ممثلا في بقية الأطياف كما صرح بذلك الصادق شورو في كلمته أمام جماعة السلفية الجهادية خلال مؤتمرها في سكرة حيث اعتبر المرحلة الحالية التي تمر بها تونس هي مرحلة صلح الحديبية، في حين أن خطاب حركة النهضة المعلن والمروج للعموم يقوم على القبول بالديمقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة ...
إذن، ازدواجية الخطاب تؤسس للتناقض بين الديمقراطية والاستبداد ذلك أن المشروع الديمقراطي يتطلب خطابا واضحا شفافا.
ثالثها، علاقة حركة النهضة بالقوى الدولية وأساسا الاستعمارية حيث  لاحظ الجميع هرولة قيادة هذه الحركة نحو «الشيطان الأكبر» الولايات المتحدة الأمريكية «لطمأنتها» وضمان مصالحها والتعاون البناء معها بعد أن كانت العدو الأكبر في خطاب الدعاية الديماغوجي للنهضة،  وهو نفس الشيء بخصوص علاقتهم بوزارة الخارجية الفرنسية ، بل وفي الوشائج المتينة التي تربطها مع أنظمة البترودولار الخليجية.
إذن، الخلاف هو جوهري يتعلق بالقضية الوطنية ويتعلق بالقضية الديمقراطية وبالنمط المجتمعي المطروح على تونس الجديدة.
 خطابكم راديكالي وسقف مواقفكم عال لا يشجع على استقرار البلاد؟
 هذا مخالف للحقيقة، والمتتبع لما أصدرناه من بيانات وما عقدناه من عشرات الاجتماعات الشعبية يقف على حقيقة خطابنا ، نحن راديكاليون في الدفاع عن شعبنا ضد الدكتاتورية وبقاياها ، ومنفتحون على كل الفئات والشرائح والطبقات التي تضررت من الدكتاتورية.
أما في فيما يتعلق بالاستقرار وعودة الإنتاج  فقد كنا من الأوائل الذين دعوا إلى حماية مؤسسات الإنتاج والمؤسسات العمومية والمؤسسات التربوية من عبث المخربين واعتبرنا ذلك مهمة وطنية.
إن دفع العملية الإنتاجية وخلق مناخ إيجابي يتطلب توفير أقصى شروط الاستقرار ، والاستقرار يتطلب  توفر الأمن ، والأمن في منظورنا يعني سياسة أمنية قوامها خدمة الوطن واحترام المواطن وتثبيت علوية الدستور وعدم الخضوع للتعليمات المخالفة للقانون والتسريع في محاكمة  الذين أجرموا في حق هذا الشعب، وتثبيت استقلالية القضاء هي السيد الضامن الحقيقي والوحيد للاستقرار.
إن في توفير ذلك كله رسالة قوية لكل أبناء الشعب عامة ولرجال الأعمال منهم خاصة، الذين حررتهم الثورة من تسلط المافية حتى ينخرطوا في مسار ثورة شعبهم ويساهموا في بناء اقتصاد وطني يضمن التشغيل الفعال والتوازن الجهوي.
لكن أين دور الأحزاب في هذا الموضوع؟
هذه مسؤولية كل الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والحكومة المؤقتة وكذلك الإعلام، مسؤولية خلق شروط الاستقرار مهمة ملقاة على عاتق الجميع، وعدم الاستقرار يستهدف الأساس عملية الانتقال الديمقراطي، لذلك فمن مصلحة الأحزاب الجادة والساعية لإنجاز الانتخابات في موعدها وفي مناخ سليم وبمشاركة شعبية واسعة توفير كل الظروف اللازمة للاستقرار والطمأنينة.
ما هو رأيكم في أداء الحكومة المؤقتة؟
 هذه الحكومة عرفت ارتباكا كبيرا في أدائها حيث لاحظنا أنها لم تقف على حقيقة دورها ولا على طبيعتها، إذ هي حكومة مؤقتة لا شرعية لها إلا شرعية التوافق السياسي، والتوافق السياسي لا يتأتى إلا بالحوار والتشاور مع كل الأحزاب والفعاليات في حين أن ما نراه هو أن هذه الحكومة لم تدخل في حوار جدي إلى حد الآن، ولم تستوعب دورها وطبيعتها، إضافة إلى نزعة التسلط والإنفراد وهو ما سبب الكثير من التوترات المجانية زاده بطء أدائها في العديد من الملفات الحساسة وتناقض تصريحاتها في شأن الملفات الأخرى ارتباكا وهشاشة.
كيف تفسرون ثورة 14 جانفي انطلاقا من مرجعيتكم الفكرية؟
 إن ثورة 14 جانفي في تقديرنا هي مسار ثوري مفتوح عرف ويعرف حلقات عدة رافعته الأساسية مسألة الديمقراطية في مواجهة الاستبداد والدكتاتورية، وعمقه  اجتماعي يقوم على العدالة الاجتماعية والتوازن الجهوي والتشغيل في مواجهة الحيف والفساد، وأفقه الإستراتيجي المسألة الوطنية بتحرير القرار السياسي الوطني من سيطرة وهيمنة الدوائر الأجنبية.
وهو مسار ثوري جمع ويجمع كل طبقات الشعب المضطهدة من عمال وفلاحين فقراء وصغار ومتوسطين وموظفين وعموم الأجراء والمعطلين عن العمل ومهمشي الريف والمدينة ورجال الأعمال الوطنيين ، كل هؤلاء نساء ورجالا هم في قطب الثورة وقواها ولهم مصلحة في تطويرها وتجذيرها والانتقال بها من طور الإطاحة بالدكتاتور إلى طور استكمال تفكيك الدكتاتورية منظومة وأجهزة وشخوص.
إذن، هي مسار ثوري مترابط الحلقات وبأفق يرتبط أشد الارتباط بالإطار الإقليمي القومي وبما يفرضه من موازين القوى.
هل ترون بأن هناك مخاطر تهدد عملية الانتقال الديمقراطي؟
 طبعا هناك مخاطر داخلية وخارجية، فبقايا النظام القديم مازالت حاضرة في العديد من مفاصل الدولة والإدارة والإعلام، كما أن قوى ذات مشاريع الاستبداد والمدعومة بالمال السياسي الداخلي والخارجي لها حضور وتأثير .
 يضاف إلى ذلك كله، فإن قوى دولية عديدة والكيان الصهيوني والعديد من أنظمة الاستبداد والفساد في الوطن العربي القريبة والبعيدة كلها لها مصلحة في ضرب الثورة في تونس والالتفاف على إرادة الشعب ، رغم سعيها الظاهر إلى إبداء عطفها وتعاطفها مع ثورة شعب تونس بعد أن كانت ولسنوات طوال السند الرئيسي لنظام بن علي ، وهي تحاول الآن بعد أن فاجأتها الثورة احتواءها وتخريبها من الداخل ، لذلك فإن الحذر واليقظة الآن مطلوبان أكثر مما سبق ولأن البناء أصعب من الهدم.
 أين وصلت خطوات توحيد التيار الوطني الديمقراطي؟
 قطعت أشواطا هامة لكن رصينة وهادئة حيث قطعنا خطوات في توحيد المواقف السياسية من مستجدات الواقع الراهن، وتوحيد المواقف في ما يتعلق بالمرحلة القادمة ومن استحقاقاتها ، والمسألة تتطلب المرحلية والعقلنة في إنجاز هكذا مهمة.
 هل القطب الديمقراطي الحداثي هو جبهة انتخابية أم هو التقاء فكري وسياسي؟
 مازال النقاش حول هذه المسألة مستمرا، مع التأكيد على أن الأساس في هذا التمشي هو ضرورة خلق جبهة ديمقراطية واسعة في علاقة بانتخابات المجلس التأسيسي، إذن هو التقاء انتخابي وليس تحالفا سياسيا فكريا فالجميع يعرف أن مرجعيتنا الفكرية وخطنا السياسي ذي طبيعة يسارية جذرية.
وفي خصوص القطب الديمقراطي الحداثي يهمني التأكيد على أنه بصدد النقاش والحوار والبلورة ، ولم ترتسم ملامحه النهائية بعد.
: هناك من يقول بأنكم هربتم بالثورة إلى سقف مطالبكم العالي؟
هذا شرف لا ندعيه وتهمة لا نردها ، ساهمنا ونساهم في تجذير المسار الثوري ودفعه إلى الأمام مع كل قوى الحرية والتقدم، ولن نقبل بأن يقف المسار الثوري عند بعض الإصلاحات أو بعض الترميمات.
 هل ترون أن دستور 1959 مازال صالحا؟
لا يمكن لدستور عام 1959 الذي شكل الأساس القانوني للحكم الفردي والدكتاتورية أن يكون صالحا الآن، ويظهر أن بعض الذين طرحوا تعديله لم يستوعبوا بعد أنهم إزاء ثورة تتطلب تأسيس نظام سياسي جديد ينبثق عن مجلس له قوة التأسيس يستند إلى إرادة وسيادة شعبيتين وعليه يكرس دستور ديمقراطيا جديدا.
 أي نظام سياسي ترونه الأفضل لتونس اليوم؟
 نحن في حركة الوطنيين الديمقراطيين نرى أن النظام السياسي القادم يجب أن يتأسس على:
ـ احتكار البرلمان لسلطة التشريع ،
ـ الحكومة تتشكل من الأغلبية البرلمانية وتكون مسؤولة أمام البرلمان،
ـ انتخاب رئيس الدولة مباشر من طرف الشعب مع حصر سلطاته في السياسة الخارجية بالاشتراك مع الحكومة ورئاسته للقوات المسلحة ضمانا لوحدة الدولة وتواصلها،
ـ سلطة قضائية مستقلة تقوم على قانون أساسي يكرس استقلالية القضاء طبقا للمعايير الدولية ، يحميه مجلس أعلى للقضاء يكون منتخبا من طرف القضاة.
ـ  محكمة دستورية للنظر في دستورية القوانين يمكن اللجوء إليها حتى من الأفراد.
ـ مجالس ممثلة لكل مكونات المجتمع المدني وذوي الاختصاص لها طبيعة استشارية ملزمة  )مجلس أعلى للتنمية الجهوية، مجلس أعلى للتشغيل...(
إضافة إلى ديمقراطية محلية أساسها مجالس جهوية منتخبة من طرف سكان كل ولاية ولها موازنات مالية مستقلة، ومجالس محلية منتخبة في كل معتمدية ولها موازنات فرعية.
ما هو موقفكم من الفصل 15 من المرسوم المعروف ومن مسألة الاجتثاث؟
ج: أولا الفصل 15 لا علاقة له بالاجتثاث حيث أنه استبعد كل من تحمل مسؤولية في التجمع المنحل الذي لم يكن حزبا بل كان أداة للدكتاتورية والفساد ، ثم إن هذا الاستبعاد مؤقت يرتبط بانتخابات المجلس التأسيسي وهو إجراء وقائي لحماية المسار الثوري عرفته كل الثورات .
أما في ما يتعلق بالاجتثاث، فنحن ضد هذه المقولة أصلا ، فقد طالبنا ونطالب بالمحاسبة والمصارحة والمصالحة ، ذلك أن كل من لم يتورط في القتل والتعذيب وفي الاستيلاء على المال العام عليه أن يعترف بمسؤوليته السياسية وأن يعتذر للشعب ، وهي تجربة عرفتها جنوب إفريقيا والمغرب وساهمت في إرساء ثقافة جديدة تقطع مع الاستبداد والإلغاء والاحتراب.
 كيف هي علاقتكم بحزب العمال الشيوعي التونسي؟
 هي علاقة جيدة ، فيها إلتقاءات وتفرقات، وأساسها الاحترام والحوار، ونسعى إلى تطوير هذه العلاقة بتنمية وتوسيع المشترك والتغلب على نقاط الإختلاف خاصة وأن ما يجمعنا كثير تعززه علاقات صداقة متينة بين مناضلي الطرفين.
 هل وجودكم على أرض الواقع يتماثل مع سقف خطابكم السياسي؟
 للوقوف على حقيقة الأمر وجب تغطية اجتماعاتنا الشعبية التي نظمناها في العديد من ولايات البلاد ومدنها  )  قفصة، جندوبة، باجة، سوسة صفاقس، جرجيس، القيروان، سليانة، الرديف .....( لتأكدتم من حجم ومستوى التفاعل مع خطاب الحركة ، ولعل انتشار الحركة لتغطي كل معتمديات البلاد وولاياتها وفي وقت قياسي وبدون مال سياسي لخير دليل على عمق حضورنا واتساع قاعدتنا.
هل أعددتم برنامجا انتخابيا؟
نعم، وهو بصدد البلورة النهائية من طرف مجموعة من مناضلي الحركة المتخصصين في شتى المجالات.وسيصدر في كراس قريبا.
 بعض الألسن، سامحها الله، تقول إنه في حال فوزكم ستكون آخر انتخابات تشهدها تونس وعلى الديمقراطية السلام؟
 بالنسبة إلينا الديمقراطية ليست آلية للوصول للحكم بل هي منظومة قيم ومحتوى والانتخابات هي أداة الديمقراطية في تجديد الشرعية، وكل شرعية لا تستند للانتخابات الحرة الشفافة هي شرعية زائفة تؤسس للاستبداد مهما كانت دوافعها وخلفياتها، لذلك تمسكنا بانتخابات المجلس التأسيسي، ولذلك تمسكنا بالتمثيل النسبي حتى لا يحتكر حزب أو تحالف حزبي المؤسسات الدستورية ، ولذلك أيضا أكدنا على ضرورة التوافق حول عقد جمهوري تأسيسي يشكل إطارا جامعا ومشتركا تلتزم به كل أطراف المشهد السياسي التونسي وإحدى أسسه المفصلية هو التداول السلمي على السلطة عبر انتخابات حرة شفافة وتعددية.
نحن سنحترم نتائج صندوق الانتخاب كيفما كانت وندعو غيرنا لأن يحترمها أيضا.
من هو الرقم الصعب في عملية الانتقال الديمقراطي؟
في تقديري الرقم الصعب في لمسار الديمقراطي هو نفسه الرقم الصعب في معادلة الثورة واقصد طبعا الإتحاد العام التونسي للشغل، هذه المنظمة التي لعبت دورا أساسيا في تاريخ البلاد الحديث عامة وفي مسار الثورة خاصة، وكانت الحاضنة والحاملة لها جهويا وقطاعيا ، نفسها المنظمة التي لا يمكن أن نتصور تونس الجديدة بدستورها الديمقراطي الجديد بدون حقوق اقتصادية واجتماعية للأجراء.
ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا كان الإتحاد العام التونسي للشغل في قلب المعادلة القادمة، فالإتحاد لم يكن يوما من الأيام مجرد منظمة مهنية فقط بل كان له دوره الوطني دائما وأبدا.
 أنتم راديكاليون في مجتمع أساسه طبقة وسطى؟
الراديكالية لا تعني التطرف وما تسميها الطبقة الوسطى ونسميها البرجوازية الصغيرة هي مكون أساسي في مشروعنا السياسي وفي بدائلنا الاقتصادية والاجتماعية.
والمجتمع التونسي يميل إلى البدائل والبرامج العقلانية والمتدرجة التي تمس طيفا واسعا من طبقات الشعب وهو ما نهدف إليه، لذلك فالقول بأننا على هامش الثقافة المجتمعية قول لا أساس له من الصحة ، بل نحن قوة دفع وتنوير وتجذير للعناصر الأساسية في هذه الثقافة القائمة على الاعتدال والتضامن وأن العمل قيمة مركزية وهو أساس إنتاج الثروة وأن العدالة الاجتماعية قاعدة الاندماج الاجتماعي وأن إعادة توزيع الثروة يتم حسب الجهد وان للمبادرة الفردية والمشروع الفردي مكانة مركزية في البناء المجتمعي الذي نسعى إليه، وأن تونس متعددة ، متنوعة، ومنفتحة لا يمكن أن يختزلها حزب أو جبهة أو تحالف وأنها بيتنا جميعا ندير اختلافنا فيه بأسلوب وآليات وقيم ديمقراطية.
إذن، نحن في القلب من الثقافة المجتمعية لشعب تونس.  



أجرى الحديث منور مليتي

كامل تفاصيل مواعيد العملية الانتخابية لـ"التأسيسي"





الترشحات

وحسب القانون الانتخابي للمجلس التأسيسي المصادق عليه من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والذي تم إقراره في شكل مرسوم صادر عن رئيس الجمهورية المؤقت، فان يوم 23أوت القادم هو تاريخ انطلاق تقديم الترشحات لعضوية المجلس الوطني التأسيسي.
 وينتهي آخر أجل للترشح للمجلس التأسيسي يوم 9 سبتمبر 2011 أي قبل 45 يوما من الموعد الانتخابي كما ينص على ذلك نفس القانون.
ويمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل موعد الاقتراع. ويسجّل الإعلام بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح. ويتمّ فورا إعلام رئيس القائمة أو عند الاقتضاء أحد أعضائها بأي انسحاب من القائمة.
 ويمكن تعويض المنسحب من القائمة بمترشح آخر في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ساعة من الإعلام بالانسحاب، مع مراعاة أحكام الفصل 16 من هذا المرسوم الذي ينص على أنه "تقدّم الترشّحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال. ويتمّ ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصّصة لبعض الدوائر". 
الحملة
وحسب القانون الانتخابي، فان الحملة الانتخابية ستنطلق قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما، وبالتالي فان غرة أكتوبر المقبل سيكون هو يوم انطلاق الحملة الانتخابية التي تنتهي يوم الجمعة 21 أكتوبر في منتصف الليل أي قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
وينص الفصل 43 من نفس المرسوم على أنه  تحجّر الدعاية الانتخابية مع نهاية الحملة الانتخابية طبقا للفصل 51 من هذا المرسوم.
وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة احترام هذه القواعد، وتتلقى الطعون المتعلقة بعدم احترامها. وتتّخذ عند الاقتضاء الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حدّ فوري لكلّ التجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابية. ويمكن الطعن في القرارات التي تتخذها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في هذا الشأن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية والتي تبتّ في الطعن حسب إجراءات مبسطة في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن، وتكون قراراتها باتة.
وينتظر أن تصدر الأوامر التطبيقية المتعلقة بالقانون الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية المؤقت وذلك لتفعيل هذا القانون عمليا مع بداية العملية الانتخابية، التي تنطلق يوم 23 أوت القادم.
 أيمن الزمالي

mardi 14 juin 2011

Le souffle des révolutions arabes

Tunis, le 16 janvier 2011. Une affiche monumentale déchirée représentant le président tunisien Ben Ali.
Tunis, le 16 janvier 2011. Une affiche monumentale déchirée représentant le président tunisien Ben Ali.ASSOCIATED PRESS/CHRISTOPHE ENA

Au pied de l'avenue Habib-Bourguiba à Tunis, la place du 7-Novembre, date de l'arrivée de l'ancien dictateur Ben Ali au pouvoir, a été rebaptisée "place du 14-Janvier", date de sa fuite. Le panneau est tout frais. "Ils ont juste multiplié le chiffre par deux", s'amuse un visiteur marocain qui n'en est pas à son premier ravalement de façade.
Plus loin, sur les hauteurs de Carthage, le président de la République par intérim, Fouad Mebazaa, 78 ans, évoque, débonnaire, l'avenir du pays et ses "jeunes formidables" avec un groupe de journalistes étrangers dans un salon du palais présidentiel, celui-là même où avait officié, entre le 7 novembre 1987 et le 14 janvier 2011, le dictateur Zine El-Abidine Ben Ali.
M. Mebazaa qui, jusqu'au 14 janvier, présidait la Chambre des députés, a une longue carrière publique derrière lui, entamée il y a cinquante ans, et il aime s'en souvenir. Devant ce petit groupe, il se prend à évoquer l'excellente opération du jumelage de Tunis et de Barcelone, et surtout sa chaleureuse coopération avec le maire de la métropole catalane, son partenaire de l'époque... qui n'était autre qu'un ponte du franquisme, José Maria de Porcioles.
Qu'importe le passé ! Aujourd'hui, le président s'émerveille du nombre sans cesse croissant de partis politiques enregistrés en vue de l'élection de l'Assemblée constituante, le 23 octobre, "A combien en sommes-nous, 81 ce matin, n'est-ce pas ?" Le lendemain, dans les journaux, le chiffre a déjà grimpé à 92.
Ainsi va la révolution tunisienne, six mois après le geste désespéré de Mohamed Bouazizi qui, en s'immolant par le feu le 17 décembre 2010, a fait déferler sur le monde arabe une vague d'une puissance jusqu'ici inégalée, la vague du rejet des régimes autoritaires. Si fiers d'avoir ouvert les vannes, si heureux d'être libres, les Tunisiens sont aussi les premiers à goûter les fruits amers d'un renversement qui ne change pas tout du jour au lendemain.
Comme le président Mebazaa, les visages familiers sont encore là. Il a fallu puiser dans le personnel politique de l'ère Bourguiba pour tenir les institutions, le temps de pouvoir construire, démocratiquement, un Etat de droit. Dans la plupart des rédactions, les responsables honnis sont encore là, enjoignant aujourd'hui à des journalistes désemparés de chanter les louanges de ce qu'ils couvraient d'immondices hier. Les jeunes blogueurs s'impatientent, tout leur paraît si lent !
De Tunis, le vent révolutionnaire a soufflé vers l'est. Mais il a tourné à l'orage dans la Libye voisine, d'où la guerre a chassé des centaines de milliers de travailleurs immigrés... La petite Tunisie voisine en porte le fardeau, elle dont l'Europe rejette les propres immigrés. Plus à l'est encore, le géant égyptien s'est, lui aussi, secoué. Et au Caire aussi, l'impatience et la frustration montent face à ces militaires qui tiennent, en principe, le pouvoir jusqu'aux élections de l'automne. Plus loin encore, toujours à l'est, le Yémen s'est soulevé. Après des mois de contestation, le pouvoir du président Saleh, gravement blessé et hospitalisé à Riyad, ne tient plus qu'à un fil. Domptée à Bahreïn par l'Arabie saoudite, la révolte continue de gronder en Syrie, en dépit de la répression féroce que le régime de Bachar Al-Assad a lancée pour l'écraser.
De quoi demain sera-t-il fait ? Ce printemps arabe parviendra-t-il à éclore, malgré les résistances, malgré les incertitudes économiques, malgré la tragédie syrienne, malgré les monarchies du Golfe ? Pour les Tunisiens et les Egyptiens, une seule chose est sûre : ils sont libres. Car le mur de la peur est tombé.
Sylvie Kauffmann
LEMONDE | 14.06.11 | 11h52  •  Mis à jour le 14.06.11 | 15h01

lundi 13 juin 2011

2ème Université d'été du CADTM Europe - Belgique

La 2ème université d’été du CADTM Europe, qui se déroulera du vendredi 1er au dimanche 3 juillet à Wépion (Belgique) est notre grand rendez-vous de l’année : c’est un moment important pour prendre du recul sur une actualité très chargée, se former dans la bonne humeur et échanger. En 2009, nous réfléchissions collectivement à la crise globale du capitalisme et aux résistances et alternatives à y opposer. A l’image de la 1ère université d’été en 2009, et peut-être plus encore cette année, la 2ème université d’été du CADTM Europe sera un moment privilégié pour faire le point sur l’évolution la crise internationale, et pour construire la riposte nécessaire à l’échelle européenne contre la dette et les plans d’austérité. En effet, le capital et les dirigeants des pays de l’Europe sont bien décidés, avec l’appui du FMI et de la Commission Européenne, à faire payer la crise à ceux d’en bas.
 Et pas seulement ! Avec quelque 300 personnes attendues et 25 ateliers, nous analyserons la crise qui frappe les pays de l’Union européenne, les Etats-Unis, le Japon, l’Islande. Nous aborderons aussi le (néo)colonialisme 50 ans après les indépendances africaines, les évolutions en cours en Asie (Chine, Thaïlande,…), les alternatives mises en pratique au Venezuela, en Equateur et en Bolivie. Nous discuterons d’écologie, du féminisme, de droits humains, des fondements juridiques de l’annulation de la dette, des luttes contemporaines qui traversent notre planète, et de bien d’autres sujets. L’université d’été sera aussi l’occasion d’échanger sur nos pratiques et outils pédagogiques. Pour permettre aux familles d’y participer, un espace Enfants est également proposé pendant la journée.
Décidément, ce serait dommage de passer à côté de cette deuxième édition !
L’université d’été du CADTM est ouverte à tou-te-s.
Pour vous inscrire, téléphonez au +32 484 99 53 81 ou +32.4.226.62.85, ou écrivez à cecile@cadtm.org.

Remarque : La soirée du 1er juillet sera consacrée aux révolutions arabes.

تونس تدفع بتعزيزات عسكرية إلى حدودها مع ليبيا

تونس- (يو بي اي): دفعت السلطات التونسية بتعزيزات عسكرية جديدة إلى حدودها مع ليبيا وسط أنباء متزايدة عن تهريب مكثف للسلاح للمعارضة الليبية المسلحة عبر التراب التونسي.
وقال ثامر الزرلي المقيم في منطقة الذهيبة (نحو 850 كيلومترا جنوب غرب تونس العاصمة) في اتصال هاتفي مع يونايتد برس انترناشونال، اليوم الإثنين إن القوات المسلحة التونسية حركت اليوم شاحنات محملة بالعتاد الحربي والجنود باتجاه جنوب غرب البلاد حيث الحدود التونسية مع ليبيا، وذلك لتعزيز مواقع الجيش التونسي الذي يتولى حماية تلك المنطقة.

وأشار إلى أنه أحصى أكثر من 20 شاحنة ،والعديد من مدافع الميدان، وذلك في الوقت الذي تدور فيه معارك عنيفة بين القوات الموالية للعقيد معمر القذافي وأفراد المعارضة الليبية المسلحة في المنطقة الغربية الليبية.

وتأتي هذه التعزيزات العسكرية التونسية، فيما أكدت تقارير إعلامية أن المعارضة الليبية المسلحة كثفت من عمليات تهريب الأسلحة إلى المنطقة الغربية الليبية عبر التراب التونسي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي-بي-سي) الاثنين عن أحد مهربي الأسلحة قوله إن رشاشات من طراز كلاشنيكوف ( AK 47) ومنصات إطلاق قذائف تنقل إلى ليبيا بدفعات صغيرة ولكن بشكل مكثف.

وأضاف إن القوات الحكومية الموالية للزعيم الليبي معمر القذافي التي تسيطر على الجزء الأكبر من الحدود مع تونس تطلق النار على المهربين.

وكانت تقارير أخرى أشارت في وقت سابق إلى أن المعارضة الليبية المسلحة نجحت في تهريب كميات من الأسلحة والذخائر الحربية والصواريخ المضادة للدروع من نوع (ميلان) إلى المنطقة الغربية الليبية عبر التراب التونسي.

غير أن السلطات التونسية تقول إنها لا تسمح بمثل هذا النوع من التهريب،فيما أكد ضابط امني ليونايتدبرس إنترناشونال أن بلاده وضعت خطة أطلقت عليها إسم "منظومة الحصن" لحماية حدودها مع ليبيا، ولمنع أعمال التهريب بكل أشكاله.

dimanche 12 juin 2011

بيان فيما يخص تأخير الانتخابات : CPR

بيان 


12/06/2011


على خلفية الأحداث الخطيرة التي استجدت في تونس مؤخرا مترجمة انفلاتات أمنية في جهات شتى من تراب الجمهورية و التي توازت مع حملات من الانتهاكات و التجاوزات من قبل رجال الأمن ضد صحفيين و إعلاميين و مواطنين، و نظرا لتجاوب الحكومة مع هذا الوضع المتأزم بتأخير جديد للانتخابات التأسيسية زاد في الطين بلة، نعرب عن قلقنا الشديد لما آلت إليه الأوضاع في تونس و نحمل الحكومة المؤقتة مسؤولية هذا التدهور الخطير و هشاشة الثقة التي زادت تأزما بعد هذا التأخير.

 هذا و بعد إعلان الحكومة عن تأخير جديد لموعد الانتخابات بدل اقتراح حل توافقي و وسطي يرضي جميع الأطراف، قبل حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بهذا الموعد على مضض من منطلق المصلحة العليا للوطن و تكريسا للتوافق الذي هو ضرورة مرحلية لضمان انتقال ديمقراطي سريع يخرجنا من الأزمة. و لكن التوافق على تاريخ الانتخابات لا يمكن أن يضمن نجاح الانتقال الديمقراطي و تحقيق أهداف الثورة، و نشدد هنا على ضرورة الشروع فورا في مجموعة من الإصلاحات الضرورية التي لا تحتمل الانتظار و منها:

- إصلاح وزارة الداخلية و الجهاز الأمني عامة، و في هذا الصدد نعيد تمسكنا بضرورة إقالة الحبيب الصيد المسؤول  وتسمية لجنة وطنية محايدة للتحقيق في الأحداث الأخيرة في المتلوي و الاعتداءات التي لحقت إعلاميين و مواطنين في شارع الحبيب بورقيبة على خلفية تظاهر سلمي في ماي 2011 و غيرها من المؤشرات الخطيرة، كما ننادي بضرورة التشاور و التوافق فيما يخص خليفته على رأس هذه الوزارة, 

- رفع الوصاية على القضاء و الشروع الفوري في عملية المحاسبة التي لم تبدأ بعد و هو ما من شأنه أن يعيد الثقة للشارع و يوفر الشروط الأمنية و النفسية لنجاح الانتخابات و نحن نندد في هذا الصدد بالتعتيم الإعلامي الذي يسود هذه الملفات الخطيرة،

- إصلاح منظومة الإعلام في تونس و المبادرة في اتجاه ضمان الحياد و الابتعاد عن التعتيم الإعلامي المسيس و الحصار الإعلامي المفروض ضد بعض الأحزاب، عبر تسمية  هيئة عليا مؤقتة للإعلام السمعي البصري

- وضع رزنامة عمل واضحة و ملزمة في أقرب الآجال و وضع آليات متابعة و تدارك و تصحيح لعمل الحكومة و الهيئة المستقلة للانتخابات حتى لا نقع ثانية في التأخير و كل ما ينجم عنه من زعزعة للثقة و توترات في الشارع نحن في غنى عنها،

- توسيع تشكيلة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و تدعيمها بشخصيات أكثر استقلالية بعد اهتزاز ثقة الشارع في تركيبتها الحالية،

- وضع آليات للمراقبة الشعبية و الدولية للانتخابات،

- نذكر الحكومة المؤقتة أنها لا تملك أي شرعية تسمح لها بالنظر في أي مشروع تداين ترهن به سيادة تونس و مستقبل شبابها و نؤكد أن التداين من شأنه أن يعمق الأزمة و يثقل كاهل شبابنا الذي قام بالثورة للتحرر من كل وصاية و تبعية، كما أن موضوع المديونية ذو طابع سيادي و مصيري لا يمكن لحكومة غير منتخبة البت فيه،


أخيرا، نعيد التذكير بتمسكنا بالانتخابات التأسيسية التي تمثل مطلبا شعبيا لا رجوع فيه


عن المؤتمر من أجل الجمهورية
د منصف المرزوقي

samedi 11 juin 2011

Elections de l’Assemblée constituante : 218 sièges à pourvoir dont 19 réservés aux Tunisiens à l’étranger

Le Conseil de la Haute Instance pour la réalisation des objectifs de la Révolution, la réforme politique et la transition démocratique réuni, mardi, au Bardo, a adopté le décret relatif au découpage électoral et à la répartition des sièges en fonction des circonscriptions dans les élections de l’Assemblée nationale Constituante.
Cette réunion a permis d’examiner les statistiques des inscrits dans les listes électorales à l’étranger et qui ont été établies par la direction générale des Affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères.
Quelque 218 sièges seront désignés au sein de l’Assemblée Nationale Constituante dont 19 seront réservés aux Tunisiens à l’étranger.

Exposition «Tunisie, dessine-moi ta Révolution» à Paris

Une exposition intitulé «Tunisie, dessine-moi ta Révolution» se tient, du vendredi 10 jusqu’au jeudi 23 juin, au Musée du Montparnasse, 21 Avenue du Maine, Paris XV.

mercredi 8 juin 2011

بشير الصيد : حكومة قائد السبسي غير شرعيّة.. ولكنـّها واقعيّة

حول هذه الأسئلة وغيرها، كان لـ»الصباح» حديث مع بشير الصيد المنسّق العام لحركة الشعب الوحدوية التقدمية...
... وأسأل العميد: لقاؤكم مؤخرا مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، هل أفرز «تفاهمات» حول تحالف أو عمل جبهوي مشترك، مع الإشارة إلى أنّ الآراء، في هذا الشأن، اختلفت لدى القوميين والنهضويين على حد السواء... حول ماذا دار حديثكم مع الغنوشي؟ وهل أسفر عن نتيجة ما؟
* كان لقاء ودّيا وأخويا، ساده الاحترام المتبادل.. ولم يسفر عن أيّ تحالف، إنّما اقتصر على التحاور والحديث فقط، لأنّ قرار التحالف مع حركة النهضة أو مع غيرها، بالنسبة لحركتنا، تقرّره المجموعة القيادية الواسعة من المكتب السياسي، والمجلس القطري.. ودور المنسق العام يقتصر على عرض ما دار من حديث على القيادات، وهي التي تقيّم وتصدر قرارا في هذا الشأن... وإلى حدّ الآن لم نعقد أيّ تحالف مع أيّ كان...
وأؤكد، هنا، أننا سنتحدث ونتحاور مع القوى السياسية والحزبية حول التحالف، وفيما بعد نقرّر، نتحالف أو لا نتحالف، ومع من نتحالف، إذا قرّرنا التحالف...
أمر مغلوط
ـ هل تخشون حزب حركة النهضة، مثلما تخشاه بعض الأطراف السياسية الأخرى؟
* أعتقد أن السؤال الذي طرح من طرف وسائل الإعلام، حول الخشية من حركة النهضة، خارج عن الموضوعية والجدية... ولا داعي في رأينا لهذا التساؤل.. ونحن نحترم حركة النهضة ومناضليها، وغير وارد لدينا الخشية منها ولا من غيرها، لأنّ هذا أمر مغلوط وخاو، وأعتقد أنه يراد منه تشويه حركة النهضة... فهذه الحركة، حركة سياسية وطنية تونسية، من حقها أن تشارك في الحياة الوطنية، وأن تناضل، وأن تطرح أفكارها وتستقطب الجماهير..
ونحن، في حركتنا، ضد إقصاء أي كان من الأحزاب والحركات السياسية في البلاد، ولا نستثني من ذلك إلا حزب الدستور، والذين يعترفون بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي الذين تشوبهم شائبة فتجعل وطنيتهم محل شك.
ـ اتهامات عديدة، وانتقادات، وجّهت للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة، وخاصة لرئيسها بن عاشور... فما رأيكم في هذا الأمر؟
* نحن ضد التهجم والإساءة لهذه الهيئة، وضد النيل من رئيسها عياض بن عاشور.. وما تناقلته بعض وسائل الإعلام من التهجمات والإساءات لهذا الرجل أمر مخالف للأخلاق... إننا نحترم هذا الرجل المثقف والوطني، والمنتسب لعائلة علمية، رغم أننا لم نشارك في هذه الهيئة ولنا مبرّراتنا في هذا الأمر...
وعلى أيّة حال فهذه الهيئة بذلت، في رأينا، جهودا ومشاركة إيجابية في بلورة خارطة  مستقبل البلاد، وكنا نتمنّى أن تكون مشاركتها أفضل وأكثر حزما وفاعلية...
لا شرعية دائمة
ـ الجدل مازال متواصلا حول موعد انتخابات «التأسيسي» بعد قرار الهيئة المستقلة للانتخابات تأجيلها إلى يوم 16 أكتوبر المقبل.. فما موقفكم من هذا التأجيل؟
* أؤكد، مرة أخرى، أن حركتنا كانت على استعداد للمشاركة في انتخابات «التأسيسي» يوم 24 جويلية، بقائماتها الانتخابية التي تغطي جل الولايات إن لم أقل كلها، غير أننا نحرص، دائما، على أن تكون مواقفنا جديّة وموضوعية لمصلحة البلاد...
وعليه فلمّا تبيّن، كما اقترحته الهيئة المستقلة أنه يتعذر عليها إجراء الانتخابات في 24 جويلية، فإننا نؤيدها في قرارها الداعي إلى تنظيم الانتخابات يوم 16 أكتوبر عوضا عن 24 جويلية.
وإننا نؤكد أنّ كلّ الإثارات التي تحتجّ على هيئة الانتخابات في إبدال التاريخ غير موضوعية ولا جديّة، ولا جدوى من إثاراتها لعديد الأسباب، منها، أننا لا نريد انتقال البلاد من الوضع اللاشرعي إلى وضع لا شرعي آخر، وإننا نريد ألا تنتقل بلادنا من حالة لا شرعية إلى حالة لا شرعية أخرى، لأنه إذا أجريت الانتخابات يوم 24 جويلية، قد تكون البلاد انتقلت من حالة لا شرعية مؤقتة إلى حالة لا شرعية دائمة...
أما الذين يتعللون بأن الحكومة الانتقالية ستصبح غير شرعية بعد 24 جويلية، فهذا خطأ جسيم، لأنّ الحكومة الانتقالية دخلت في حالة غير شرعية بانتهاء الـ60 يوما المقررّة في الفصل 57 من الدستور، فهي حكومة واقعية بداية من 15 مارس إلى يوم 24 جويلية، وكذلك هي حكومة واقعية إذا استمرت من 24 جويلية إلى 16 أكتوبر، ولا فرق بين الحالتين، وهذا ما ينبغي أن ينتبه إليه الرأي العام والشعب التونسي الذي يجب أن تقال له الحقائق واضحة دون مجاملة ولا مناورة.
وفي هذا السياق لا بد من التأكيد على أن الهيئة المستقلة للانتخابات هي هيئة مستقلة، بل وأول هيئة مستقلة في البلاد التونسية، ويجب أن نتركها على استقلاليتها، لأن كل تدخل فيها من أيّ طرف كان رسميا أو غير رسميّ، يخل باستقلاليتها، فضلا عن أن لا صفة له بأن يتدخل في عملها.
التفاف على الثورة
 ـ هناك من يدعو إلى التخلي عن انتخابات «التأسيسي» أيا كان موعدها وتعويضه بمبادرة استفتاء على دستور 59، وبانتخابات رئاسية فما رأيكم في هذا الموضوع؟
* هذه المقترحات غير وجيهة، وخالية من الجديّة والموضوعية، وأعتبر أن لا فائدة ترجى منها، وقد تساهم في إدخال تشويش على المشهد السياسي الصحيح السائر نحو إجراء انتقال ديمقراطي عن طريق مجلس تأسيسي، يصدر دستورا وقوانين جديدة تحقق نظاما سياسيا حديثا كإنجاز استحقاقات الثورة، وتوفر نظاما يؤسس لنظام سياسي واقتصادي واجتماعي يضمن الحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجميع ويضمن الحريات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للجميع ويقطع مع دستور وقوانين العهد البائد...
وإجراء انتخابات رئيس جمهورية، واستفتاء على دستور 59، إنما يمثل التفافا على الثورة وإجهاض مكاسبها.
ونؤكد أن من أهم استحقاقات الثورة المجيدة، هو تأسيس نظام سياسي واقتصادي واجتماعي جديد، يقطع مع دستور وقوانين عهد المخلوع، وإنّ كلّ ثورة بحق تؤسس لنظام جديد يلغي النظام الذي ثارت عليه.
ـ ما رأيكم في لقاء الوزير الأول مع الأحزاب السياسية الذي سيعقد اليوم؟ وماذا تنتظرون منه؟
* مهما كانت المواضيع والقضايا التي ستطرح في هذا اللقاء، أعتقد أن الحوار بين التونسيين أحزابا وسلطة إيجابيّ ومطلوب، من أجل تحقيق الانتقال الديمقراطي وإنقاذ البلاد، مع الإشارة إلى أنّ هذا اللقاء تأخر عن موعده.

jeudi 2 juin 2011

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية بالدوائر الانتخابية

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تفتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية بالدوائر الانتخابية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الخميس عن فتح باب الترشح لعضوية الهيئات الفرعية بالدوائر الانتخابية داخل تراب الجمهورية.

وأوضحت في بيان لها أن الترشحات ستكون بحساب هيئة فرعية لكل ولاية باستثناء ولايات تونس ونابل وصفاقس التى تضم كل منها هيئتين فرعيتين.

وقد صدر هذا الإعلان عملا بأحكام الفصلين 5 و 6 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ فى 18 جوان 2011 وعملا بقرار مجلس الهيئة المركزية المؤرخ فى 1 جوان 2011 المتعلق بضبط تركيبة وهيكلة الهيئات الفرعية .

وحددت الهيئة العليا الشروط التالية لعضوية الهيئات الفرعية :

/ صفة الناخب أوالناخبة

/ خبرة فى مجال الانتخابات

/ الكفاءة والحياد والاستقلالية والنزاهة

/ التفرغ لممارسة المهام صلب الهيئة

/ عدم تحمل مسؤولية صلب حزب التجمع الدستورى الديمقراطي المنحل خلال العشر سنوات الأخيرة أو ضمن قائمات مناشدي رئيس الجمهورية السابق الترشح لولاية رئاسية جديدة لسنة 2014

/ إقامة المترشح لعضوية الهيئة الفرعية بالولاية المعنية

ودعت الراغبين فى الترشح الى التقدم بمطلب كتابى الى الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مرفوقا بنسخة من بطاقة التعريف وسيرة ذاتية تختتم بتصريح على الشرف فى صحة البيانات الواردة بها.

ويشترط أن توجه المطالب باسم رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى العنوان التالى :

38 شارع محمد الخامس ص/ب 27 - 1002 تونس / مقر المجلس الاقتصادى والاجتماعى

كما يمكن إيداع المطالب بمكتب الضبط الخاص بالهيئة او بواسطة البريد السريع بداية من تاريخ هذا الإعلام في أجل أقصاه 6 جوان 2011